كشَفَ مصدر حكوميّ مغربي، في تصريح إلى مراسل "المغرب اليوم"، أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي عرض على أنظار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مساء الثلاثاء، مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بشروط ممارسة حق الاضراب، والذي يتضمَّن بندًا يسمح لرئيس الوزراء بـ"توقيف الإضراب وإلغائه".
وأعلن المتحدث، أن مشروع القانون المتعلق بالإضراب سيثير جدلاً كبيرًا في وسط المركزيات النقابية، بعد أن سبق للدستور القديم أن نص عليه، إلا انه لم يدخل حيز التنفيذ، مشيرًا الى أن الحكومة ستفتح نقاشًا مع المعنيين بالمشروع، من النقابيين وكذا السياسيين.
وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع القانون الجديد المنظم للإضراب النقابي يسمح لرئيس الحكومة بتوقيف الاضراب وإلغاؤه، كما أنه يشترط ترخيصًا لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية من أجل ممارسة حق الاضراب، خصوصًا في الشق المتعلق بالوظيفة العمومية.
ويُنتظر أن يثير مشروع القانون هذا الكثير من الجدل، خصوصًا في ما يخص الباب السابع منه، والمتعلق بمجال العقوبات، حيث ينص المشروع على معاقبة كل مضرب لم يتقيد بالقوانين والشروط المسطرة في المشروع بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 درهم و 20.000 درهم، إضافة إلى عقوبة حبسية قد تصل إلى سنة.
وأعلن مراقبون للشأن النقابي في المغرب أن تنصيص مشروع قانون الإضراب المرتقب على اقتطاع أجور المضربين لن يحل مشكلة الإضرابات الكثيرة التي ينظمها العمال والموظفون في مختلف القطاعات والإدارات، ويظل أسلوبًا إجرائيًا من الحكومة للتقليص من عدد الإضرابات والتأثيرات القوية على الإنتاج والتنافسية الاقتصادية.