يقدم حزب "الاستقلال" شكوى لدى النائب العام في الغرفة الجنائية، في محكمة النقض، ضد رئيس الحكومة المغربيّة عبد الإله بنكيران، الأربعاء، لاتهامه الحزب، في جلسة عمومية في مجلس النواب، بتهريب قيادته للمليارات إلى خارج الوطن، فضلاً عن اتهام النائبة ياسمينة بادو بتملك شقق في باريس.وكان الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط قد أعلن، السبت الماضي، عن أنَّ حزبه انتهى من تشكيل لجنة، تضم كبار نقباء المحامين في المغرب، بغية وضع الأسس القانونية لمتابعة بنكيران، لـ"تطاوله على سلطة القضاء، عبر تقمصه دور سلطة الاتهام، والتصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال إلى الخارج، بشكل يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية".
وسينوب في الملف نقباء المحامين، ومن بينهم النقيب عبد الواحد الأنصاري، ضد رئيس الحكومة، وسيطالب المطالبين بالحق المدني بـ"درهم" رمزي، كتعويض عن الأضرار المعنوية، التي لحقت الحزب، نتيجة لاتهاماته. ويستند حزب "الاستقلال" في متابعته لرئيس الحكومة على الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية، في إطار الامتياز القضائي، حيث تنصّ المادة المذكورة على أنه "إذا كان الفعل منسوبًا إلى مستشار ملكي، أو عضو من أعضاء الحكومة، أو كاتب دولة، أو نائب كاتب دولة، مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور، أو قاض في المجلس الأعلى، أو في المجلس الأعلى للحسابات، أو عضو في المجلس الدستوري، أو إلى والي، أو عامل، أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية، أو متخصصة، أو نائب عام، فإن الغرفة الجنائية في المجلس الأعلى تأمر، عند الاقتضاء، بناء على ملتمسات النائب العام، في المجلس نفسه، أن يجري التحقيق في القضية عضو، أو أعضاء من هيئتها.