أكَّدَ وزير العدل الجزائري حافظ الأختام طيب لوح أنه سيتم قريبًا في الجزائر إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي ليبقى جزائيًا، موضِّحًا أن الطلبات المقدمة من طرف المواطنين بلغت أكثر من مليون و200 ألف طلب تصحيح إداري أو قضائي في الشق المدني خلال السنوات الأخيرة.وفي هذا الشأن أوضح لوح على هامش جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني خُصِّصت للأسئلة الشفوية أن وزارة العدل تعكف على  إعادة النظر في هذا القانون، خصوصًا في ما يتعلق بحرية الأفراد، أي الحبس الموقت أو الاحتياطي، وسيأتي ذلك من خلال تدعيم قرينة البراءة، والأمر يعود للحكم النهائي الذي تفصل فيه العدالة. ولم يُغفِل الوزير التركيز على ضرورة حماية الشهود لأنه الآن لا توجد ضمانات بالنسبة إلى الشاهد، وعليه سيتم إدراج عملية وضع إجراءات متعلقة بحماية الشهود من جهة أخرى.وسعيًا لتخفيف الأتعاب على المواطنين، وتسهيل الحصول على الوثائق المصححة في وقت قصير أكَّد وزير العدل حافظ الأختام أنه سيتم وضع خطة جديدة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري والقضائي  المتعلق بالحالة المدنية، في إطار تحديث قطاع العدالة.وأوضح لوح أن الطلبات المقدمة من طرف المواطنين بلغت أكثر من مليون و200 ألف طلب تصحيح إداري أو قضائي في الشق المدني خلال السنوات الأخيرة، وأكَّد هذا الأخير على إعطاء تعليمات للإسراع في تصحيح الوثائق.