القاهرة – أكرم علي تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي، الأحد، جلساتها السّرّيّة الثّانية في قضية التّحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير، والمتّهم فيها الرّئيس السّابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.وتستمع المحكمة في جلسة الأحد ، في جلسة سرية، إلى شهادة كل من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق اللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن، ومدير الإدارة العامة للمتابعات في مكتب وزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي) اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود.واستمعت المحكمة في جلسة سرّيّة، السبت إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، فيما يخص أحداث الثورة والمراسلات التي وقعت بينه وبين الرّئيس السّابق.كما استمعت المحكمة إلى الوزير المفوض خالد محمد راضي، ممثلا لوزارة الخارجية والذى أثبت أمام المحكمة أنه حضر بتفويض من وزير الخارجية، موضحا فى شهادته أن السفير وفاء نسيم مدير مكتب وزير الخارجية الأسبق تعذر حضورها بسبب تعيينها في البعثة الدبلوماسية المصرية في الأمم المتحدة حاليا.واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة العقيد محمد جلال في جهاز مباحث أمن الدولة "سابقا" والذى كان يتولى مهمة الإشراف على حراسة وأمن مقر وزارة الداخلية حتى يوم 29 كانون الثاني/يناير 2011.وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت أن تكون جلسات 16 و17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، جلسات سرية، حفاظا على شؤون الأمن القومى للبلاد.