حث الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، الحبيب الشوباني، السبت، المنظمات المدنية في جهة مكناس تافيلالت، على ضرورة تقديم اقتراحات عملية كفيلة بمساهمة حقيقية للمجتمع المدني الجهوي في تدبير الشأن المحلي على ضوء مستجدات الدستور الجديد وما أقره من ديمقراطية تشاركيه بينه وبين الدولة. ودعا، الشوباني، في كلمته في افتتاح "اللقاء الجهوي السادس للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني والأدوار الدستورية"، الذي احتضنته مدينة ميدلت، الجمعيات المحلية والجهوية في الجهة، إلى الاجتهاد في سن وصياغة قوانين للرقي بالمشاورات بين الدولة والمنظمات المدنية، إلى المستوى المطلوب الذي يطمح إليه الدستور.
وأكد أن المجتمع المدني شريك أساسي في تدبير الشأن المحلي ويجب أن يكون في مستوى هذه الشراكة التي يفتحها في وجه العهد الجديد، حاثاً إياه على عدم التسرع في الإصلاحات التي يغيب فيها تمثيل المواطنين كأصحاب إرادات جماعية، مؤكدًا أن الجمعية يمكن أن تعكس قيم العمل الجماعي وترسخ العمل التطوعي في إطار سياسة حكومية مندمجة.
وأوضح رئيس "اللجنة الوطنية للحوار الوطني مع المجتمع المدني"، إسماعيل العلوي، أن الدستور الجديد جعل من المجتمع المدني "سلطة تكميلية وليس سلطة مضادة أو تعويضية، وسلطة الفعاليات المدنية، على قدم المساواة مع باقي السلطات".
وأشار إلى أن دور الديمقراطية التشاركية يتمثل في تصحيح انحرافات الديمقراطية التمثيلية دون مناهضتها، داعيًا بالمناسبة إلى صياغة ميثاق وطني تُوَضح فيه حقوق وواجبات المجتمع المدني وعلاقاته مع السلطات الرسمية بما فيها إدارات الدولة والقطاع الخاص، لأن العلاقة بينهما علاقة تقاطع لا تنافر.