دعا رئيس جبهة "العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله، الجمعة، في الجزائر، إلى إجراء تعديل شامل للدستور، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس قبلها، مشيرًا إلى ضرورة وضع هيئة وطنية مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات، والتي اعتبرها محطة هامة في التحول الديمقراطي في بلاده. وأبرز جاب الله، في كلمة خلال افتتاحه أعمال اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية لحزبه، أنه "مع تأجيل مشروع تعديل الدستور إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مؤكدًا على "ضرورة فتح نقاش واسع بشأن مشروع التعديل، مع جميع الفئات السياسية الحية في الجزائر، تحت سلطة الرئيس المقبل للجزائر"، داعيًا الرئيس بوتفليقة إلى "ترك تعديل الدستور القائم إلى الرئيس المقبل"، معددًا بعض ما أسماه "عيوب الدستور"، ومنها حسبه "تهميش دور البرلمان في الرقابة والتشريع، والدور الاستشاري لمجلس المحاسبة، وغياب التناسق، والخلط بين مهام السلطات الثلاثة التشريعية، والتنفيدية، والقضائية، ما عطل مختلف مؤسسات الدولة، كما أنه أهمل الواجبات والحقوق بصورة كبيرة".
وعن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السيد جاب الله أن "ملف الانتخابات الرئاسية لدى جبهة العدالة والتنمية لا يزال موضوع مشاورات مع بعض الأطراف السياسية، وسيحسم الحزب موقفه من هذا الاستحقاق في وقته"، مبديًا تحفظه فيما يتعلق بـ"غموض الرؤية بشأن ما يسعى الرئيس بوتفليقة إلى إحداثه، من تغيرات على الدستور القائم، والتي ستكون لها كلمة الفصل في قرار الحزب الأخير".