أعلن القيادي "الاستقلالي" عبد الله البقالي عن شروع حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، المعارضين لحكومة حزب "العدالة والتنمية"، في التنسيق الميداني، على صعيد الانتخابات الجزئية، التي ستنظم في 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في كل من فاس وسطات، في خطوة لمحاصرة الحزب الحاكم.وقال البقالي أن "لقد اتخذنا هذا القرار الحاسم، الاثنين، على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية للحزب، في العاصمة الرباط، والتنسيق سيكون عبر الدعم المشترك لمرشحي الحزبين في الدائرتين الانتخابيتين"، موضحًا أن "اللجنة التنفيذية قررت اعتبار مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الدائرة الانتخابية لمدينة سطات، مرشحًا لحزب الاستقلال في الانتخابات الجزئية، التي تنظم في الدائرة بعد يومين، على أساس اعتبار مرشح الاستقلال في دائرة مولاي يعقوب في فاس هو مرشح مشترك للحزبين الحليفين".
واعتبرت مصادر من حزب "الاستقلال"، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن "هذا التنسيق سيمكن الحزبين من تعزيز موقعهما في المشهد السياسي المغربي، كقوتين سياسيتين في الساحة"، مشيرة إلى أن "التنسيق بين الاتحاد والاستقلال يسير على أحسن ما يرام"، لافتة إلى أن "التنسيق في الانتخابات الجزئية المقبلة ما هو إلا بداية لتنسيق أوسع وأكبر"، مؤكدة أن "هناك مشاورات تجري على نطاق واسع بين قيادي الحزبين، بغية الترتيب مبكرًا لخوض الانتخابات الجماعية، والتشريعية المقبلة، بمرشح مشترك"، موضحة أن "من شأن هذا التنسيق الواسع أن يفسح المجال أمام الحزبين للحصول على مقاعد انتخابية محلية أكثر، وبالتالي رفع حظوظ الحزبين في الظفر بقيادة كبريات المدن المغربية".
وأوضحت المصادر أن "التنسيق لن يقتصر على الانتخابات المحلية، بل سيمتد إلى الانتخابات البرلمانية، حيث يبحث الحزبين الآليات الملائمة، التي ستمكنهما من تغطية كل الدوائر، بمرشحين مشتركين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الظفر بعدد أكبر من المقاعد النيابية، التي تمكنهما من احتلال الصف الأول، بغية قيادة الحكومة المقبلة".
وعن ما إذا كان هذا التنسيق يهدف إلى مواجهة شعبية حزب "العدالة والتنمية"، بيَّنت المصادر "نحن لا نستهين بقوة العدالة والتنمية في الساحة السياسية، لكننا نملك شعبية واسعة، ستمكننا من تحقيق نتائج مريحة".
ولا تخفي قيادتي حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" رغبتهما في إعادة إحياء "الكتلة الديمقراطية"، في صيغة جديدة، وهي التي تأسست عام 1992، بعد مذكرة قدمها كل من "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" عام 1991، طالبا فيها بـ"إدخال إصلاحات سياسية على الدستور المغربي".
وضمت الكتلة حزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك في الحكومة القائمة، إلى جانب منظمة "العمل الديمقراطي الشعبي" المنحلة، و"الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، الذي جمد عضويته بعد أشهر من إعلان التأسيس.