قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج إن "قرار تمديد العمل بالساعة الإضافية اتخذ بصفة استعجالية لما له من إيجابيات في ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، واقتصاد الطاقة وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد".وأوضح الكروج، الذي استضافته القناة التلفزيونية "الأولى" ضمن نشرتها الزوالية بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة الذي صادق على مرسوم بتغيير الساعة القانونية، أن "النظام الجديد القار والنهائي، سيكون موازيا لما هو جارٍ به العمل بأوروبا"، مؤكدا أنه سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، والاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي مع الفرقاء والشركاء الأوروبيين.وقال الوزير إن تقييم التجربة الحالية أبان عن عدة ايجابيات تتمثل، على الخصوص، في "أننا اقتصدنا خلال هذه الأشهر في كلفة الطاقة بما يناهز 100 مليون درهم، وادخار، بالنسبة للاستثمار، ما يفوق ملياري درهم".وكانت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أعلنت يوم 24 سبتمبر الجاري أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة من صباح الأحد (29 سبتمبر 2013).