أعلن الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي المعارض إدريس لشكر عن أن حزبه سينظم تظاهرة احتجاجية، في الـ 5 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تحت شعار "ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي". وأوضح لشكر، في ندوة صحافية في الرباط، الجمعة، أن "تنظيم هذه المظاهرة يأتي احتجاجًا على إقرار حكومة عبد الإله بنكيران العمل بنظام (المقايسة) في أسعار المحروقات، وضد سياسيات الحكومة في مجموعة من القطاعات، وأيضا بغية التعبير القوي عن الرفض المطلق للنهج الذي يقوده حزب (العدالة والتنمية)، الذي استندت إليه قيادة الحكومة، والذي أوصل التحالف الحكومي إلى مأزق كبير"، مشيرًا إلى أن "حزبه سبق وأن قدم وجهة نظره في أسباب هذا المأزق، والتي تتمثل في كون حزب (العدالة والتنمية) الحاكم اعتقد، عند حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، أن هذه المكانة تمنحه سلطات مطلقة، فوق الدستور والقانون والمؤسسات"، مؤكدًا أن "(العدالة والتنمية) عندما يفشل في فرض هذه الهيمنة يهدد بالنزول إلى الشارع، في عملية ابتزازية وهمية، مُدعيًا أنه أساس الاستقرار في المجتمع"، لافتًا إلى أن "المغرب أصبح أمام منهجية سياسية غريبة عنه، بل يمكن أن نقول أنه لم يشهد التاريخ مثيلاً له"، مضيفًا أن "حزب (الاتحاد الاشتراكي) يؤكد على إرادته القوية في التصدي لسياسة الابتزاز والتفقير"، مشددًا على أنه "سيعمل على تكوين جبهة قوية لمواجهة الارتجال، الذي يطبع القرارات الاقتصادية الخطيرة للحكومة"، والتي شخَصها المتحدث في "تجميد الاستثمار العمومي، والزيادات المتوالية في الأسعار، لاسيما المحروقات، التي تؤثر سلبًا على كل القطاعات الأخرى".
وعبر الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" عن استغرابه "تجاه المنهجية التي رافقت اتخاذ قرارات خطيرة كتجميد موازنة الاستثمار، و إقرار نظام (المقايسة)، والتي لم تخضع لأي نقاش جدي في البرلمان، ولا لأي حوار مع الفرقاء الاجتماعيين، بل اتخذت دون أية مشاورات مع الحلفاء في التكتل الحكومي".
وتساءل لشكر عن الوعود الانتخابية، التي كان يدعي فيها الحزب الحاكم أنه حامل لمشروع، مؤكدًا أن "مشروعه الحقيقي هو قلة الكفاءة، والخصومة مع الجسم القضائي، وضرب استقلالية مهنة المحاماة، واقتطاع أجور الموظفين، لاسيما كتاب الضبط المضربين"، مشيرًا إلى أنه "في النهاية تمخض الجمل فولد فأرًا".