وقّعت شخصيات وطنية على مبادرة "إنقاذ البلاد من التفكك"، في نداء مفتوح من "أخيار الجزائر" إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يتضمن مطلبين أساسيين، الأول متعلق بعدم المساس بالدستور، واحترام موعد رئاسيات ربيع 2014، والثاني يدعو لتوفير شرط النزاهة، ليختار الشعب رئيسه بكلّ حرية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، والنائب السابق عن جبهة القوى الاشتراكية أرزقي فراد، والخبير الأمني الدكتور أحمد عظيمي، وقعوا على المبادرة، التي ستفتح النقاش مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية".
ومن المرتقب أن تعرف الأسابيع القليلة المقبلة ميلاد المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد من التفكك، حيث أكد المؤرخ أرزقي فراد أن "المبادرة تعتبر نداءًا للرئيس بوتفليقة، وللشعب الجزائري، لإخراج البلاد من الوضعية التي آلت إليها، ومحاولة إنقاذها من التفكك"، موضحًا أنها "المبادرة المفتوحة على كلّ أخيار الجزائر، وستفتح النقاش والتشاور مع كلّ الأحزاب التي تتفق في توجهها، وتقديمها للرئيس".
هذا وكان الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي قد حذر، قبل أيام، من عواقب الوضعية التي تعيشها الجزائر، واستغرب قرارات الرئيس بوتفليقة، التي اتخذها بصورة مفاجئة، ومست مؤسستي الحكومة والجيش، مشيرًا إلى أن "تمديد العهدة الرئاسية إلى 7 أعوام هو السيناريو الأقرب، الذي يريده النظام الجزائري، لتمديد عمره، وتجاوز مرحلة الخطر التي تهدده، سواءًا عبر قضايا الفساد، التي طالت مسؤولين في الدولة، أو غياب مرشح إجماع يمكنه خلافة بوتفليقة في إطار التصوّر المطلوب".
وستدخل تحت هذه المبادرة أحزاب المعارضة، المشكلة لعدد من التحالفات، منها "القطب الوطني"، المشكل من 10 تشكيلات سياسية، الذي دعا إلى تأجيل تعديل الدستور، إلى ما بعد الرئاسيات المقبلة، و"تكتل الجزائر الخضراء"، الذي يضم 3 حركات "إسلامية"، وهي مجتمع السلم، والإصلاح، والنهضة، والتي دعت إلى نزاهة الموعد الانتخابي المقبل، ورافعت على أهميته بالنسبة لمستقبل البلاد، وانفردت حركة "حمس" بقيادة مقري بمبادرة تقديم مرشح معارضة توافقي، للوقوف أمام مرشح النظام.
وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن مرشح الرئاسيات المقبلة أحمد بن بيتور، ومحمد مشاطي عضو مجموعة الـ22 التاريخية، وحزب "الجيل الجديد" كلها أطراف فاعلة، ولها التوّجه ذاته مع مبادرة الشخصيات الوطنية "لإنقاذ الجزائر من التفكك"، ومن المؤكد أن تقارب الرؤى سيكون جامعًا لمطالبة الرئيس بضمان النزاهة، والإبقاء على التاريخ المحدد للانتخابات، وتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات الربيع المقبل.