قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف من وقع إضراب مهنيي نقل البضائع، مؤكدًا أن نسبة المشاركة فيه لم تتعد 3%، وأقر أن الحكومة كان لها حوار مع فدرالية نقل البضائع، موضحًا أن وزارته تدرس ما يمكن أن تقوم به في القانون المالي المقبل، لاسيما إذا حصلت على مقترحات معقولة الكلفة. واتهم بوليف، في حديث إلى "المغرب اليوم"، بعد ثلاثة أيام على تنفيذ مهنيي النقل إضرابًا عن العمل، بغية مناهضة قرار رفع أسعار الوقود، "حزب الاستقلال" بالوقوف وراء الاحتجاجات، التي عرفتها كبريات المدن المغربية ضد حكومة عبد الإله بنكيران، وقال "لا يجب أن نقول هناك احتجاجات، بل هناك خروج لحزب معين، ونقابة معينة، (في إشارة منه إلى حزب الاستقلال المعارض، ونقابة "الاتحاد العام للعاملين في المغرب)، وهو ما أعطى عددًا معينًا"، وأضاف "صحيح أن القرار صعب، لأنه لا يمكن أن تُفرض الزيادة ويتقبلها الناس، دون أن تشرح للناس أسبابها ودواعيها، إلا أن الحكومة تقوم بواجبها في هذا الصدد، بغية فتح الحوار والنقاش والتوضيح لجميع المواطنين، والهيئات، لهذا نحن سنواصل في هذا المسار".
وفي غياب إجراءات حكومية بديلة، لتقديم تعويضات لمهنيي نقل البضائع، لثنيهم عن تنفيذ إضراب يدوم ثلاثة أيام، تمسك محمد نجيب بوليف، وهو أحد قيادي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بقرار تنفيذ نظام "المقايسة" على أسعار المحروقات، الذي أشعل فتيل الاحتجاجات، نافيًا إمكان التراجع عنه، موضحًا أن "هناك قرارًا باعتماد نظام المالقايسة، وليس التراجع عنه، أما بالنسبة لقطاع سيارات الأجرة فإن الموضوع يكاد يكون منتهيًا، ومن خرج للاحتجاج هم بعض المهنيين، الذين لم يستوعبوا مضامين الاتفاق، وكيفية الحصول على الدعم المخصص لهم".
وختم الوزير حديثه بالتطرق إلى تلويح بعض المهنيين في قطاعات أخرى بورقة الاحتجاج، مبينًا أنه "لا يمكن أن نسلم بأن نظام المقايسة هو من سيدفع بعض القطاعات، مثل أرباب المخابز للاحتجاج".
وفي سياق منفصل، حذر محافظ بنك "المغرب" عبد اللطيف الجواهري من تكرار ما اعتبره "الانزلاقات"، التي وقعت فيها ميزانية المغرب في 2012، والذي وصلت معه نسبة العجز إلى 7.7%، قبل أن يؤكد أنه "بناءًا على المعطيات المقدمة في قانون المال، لاسيما تلك المرتبطة بميزانية المقاصة، فإن إمكان العودة إلى نسبة 5.5% من نسبة العجز تبقى مقبولة".
وسجل بنك المغرب، بعد تحليله لتأثير نظام "المقايسة" الجديد، والتدابير المواكبة المعلنة، أن توقعات التضخم تشير إلى "بلوغه نسبة 2.2% في 2013، و1.7% في 2014، و1.5 في نهاية الفصل الرابع من العام نفسه، و1.8 في المتوسط في أفق التوقع"، مشيرًا إلى أن "هذه التوقعات تبقى منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، على المستوى المتوسط".