طالب النائب البرلماني من "العدالة والتنمية" إدريس الثمري وزارة الداخلية المغربية بـ "التحقيق بشأن صفقة مشبوهة، لعقار في مدينة آسفي (جنوب مدينة الدار البيضاء)". وجاء في رسالة وجهها الثمري إلى وزير الداخلية المغربي، أنه يطالب بـ "فتح تحقيق فوري في صفقة تفويت أرض السوق القديم عن جماعة "ثلاثاء بوكدرة"، والتأكد من مدى مطابقة جميع العمليات المرتبطة بها للقوانين الجاري بها العمل، بالنظر إلى ما يمكن أن يكون قد شاب هذه العملية".
وأورد طلب التحقيق الموجّه إلى وزير الداخلية أنه "رغم إعادة الإعلان عن الصفقة مرة ثانية بتاريخ 30 آب/ أغسطس الماضي، إلا أن المصالح الإدارية المعنية رفضت تسليم الخرائط والدفتر التكميلي لعدد من الراغبين في المشاركة في الصفقة، بحجة غياب رئيس الجماعة".
وأضاف البرلماني المغربي، في طلبه "رغم إلحاح المقصيين على مسؤولي السلطة المحلية لتدارك الأمر، وقيامهم بالتبليغ عن طريق عون قضائي مع توجيه شكايات للسلطات الولائية، إلا أنه تم حرمان وإقصاء العديد من المشاركة في هذه الصفقة، لترسو في الأخير على أشخاص بعينهم".
كما سجّل النائب البرلماني على هذه العملية بعض الملاحظات، من قبيل الاكتفاء بتفويت نسبة 27% فقط من قيمة العقار (موضوع الصفقة) لفائدة الجماعة القروية، مما يعتبر تضييعًا لحقوق جماعة قروية في أمس الحاجة لتنمية مداخيلها.