في وقت فتحت الحكومة الفرنسية ملف إصلاح نظام التقاعد على مصراعيه، مع تشديد وزيرة الشؤون الاجتماعية الفرنسية ماريسول تورين على ضرورة مساهمة الفرنسيين كلهم في تمويل العجز السنوي البالغ 8.5 مليار يورو لإنقاذه من الإفلاس، دعا مجلس النواب المغربي حكومة فرانسوا هولاند إلى تفعيل مقترحات تقرير لجنة الجمعية الوطنية الفرنسية،  والتي تنص في عدد منها على وضع الحلول الملائمة كي يتمتع المتقاعدون المسنون الأجانب بحقوقهم الاجتماعية.  وقال مجلس النواب المغربي، في مذكرة موقعة من طرف أعضاء البرلمان المغربي، موجهة للبرلمان الفرنسي والحكومة الفرنسية، إن المتقاعدين المغاربة أفنوا شبابهم في خدمة فرنسا وساهموا في تنميتها، وبالتالي يستحقون الاستفادة من الحقوق المكفولة للمتقاعدين الفرنسيين.  وطالب رؤساء الفرق البرلمانية المغاربة، في المذكرة التي سلمت إلى السفارة الفرنسية، بحق المتقاعدين المغاربة من الاستفادة من الامتيازات الضريبية التي يستفيد منها المتقاعدون الفرنسيون. وأعرب البرلمان المغربي، في المذكرة التي حصل "العرب اليوم" على نسخة منها، عن أسفه لعدم إدراج قرابة 12 مقترحا من مطالب المتقاعدين، كان قُدِّم للفاعلين السياسيين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا.  وأوصى تقرير الجمعية الوطنية الفرنسية وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، بضمان حق المتقاعدين المغاربة في السكن اللائق والمناسب لوضعيتهم، وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية، ورفع العراقيل كلها التي تمنعهم من مواصلة عيشهم بين فرنسا وبين بلادهم الأصلية.