اعتبر حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، الخميس، توجيه الاتهام  للجزائر بتهديد أمن واستقرار تونس والوقوف خلف حملة الاغتيالات والتفجيرات التي تعيشها، "عبثا بالمصالح العليا للوطن" وما حوله لزعزعة العلاقة بين البلدين، في حين ندد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية بمحاولة اقحام بلاده في الشأن الداخلي التونسي، واصفا إياها بـ"الادعاءات الشنيعة والكاذبة"، يأتي ذلك فيما شدد الجيش التونسي الرقابة على صحراء تطاوين الجنوبية، المتاخمة للحدود مع ليبيا والجزائر، في إطار حملته لتعقب جماعات إرهابية مسلحة أقدمت على قتل 8 عسكريين في كمين الاثنين الماضي.
 وتعقيبا على تصاعد الأصوات التي وجهت أصابع الاتهام للجزائر بالوقوف وراء اغتيال 8 عسكريين تونسيين على الحدود بين البلدين في كمين إرهابي، والتخطيط لضرب استقرار تونس واستهداف ثورتها خشية انتقال مد الربيع العربي إليها، قال حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، إن "تكرر إشارات بعض وسائل الإعلام إلى دول شقيقة وصديقة واتهامها بالضلوع في أحداث الاغتيال والعنف التي وقعت في تونس، هو محض "تصريحات مغرضة واتهامات مجانية".
 كما شدد الحزب الحاكم في تونس في بيان مُوقع من قبل زعيمه راشد الغنوشي، مساء الخميس، على أن النهضة ترفض وتدين بكل شدة هذه الإشارات والاتهامات التي تهدف إلى إفساد علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة.
  وأضافت النهضة أنها توكد على "الأهمية الاستراتجية البالغة للعلاقات بين تونس ودول الجوار وفي مقدمتها الشقيقة الكبرى الجزائر وكذلك بالدول الصديقة"، محذرة مما وصفته "عبثا بالمصالح العليا للوطن".
  ونفى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية عمار البلاني ما اعتبره" مزاعم غير مقبولة تفيد بتدخل الجزائر في ما يتعلق بالوضع الأمني في تونس وتهديدها لامن واستقرار الشعب التونسي".
  وشدد بلاني "بلهجة قوية" على أن من ُيسوّق لمثل هذه" الادعاءات الكاذبة بشكل شنيع فهو مورط في صفقات هدفها خداع الشعب التونسي وادخال البلبلة بين افراد الشعبيين الشقيقين"، وفق قوله.
وأكد المسؤول الجزائري أن بلاده لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، معربا عن التزامه بمزيد من توطيد علاقات الصداقة والتضامن مع الشعب التونسي من خلال دعم جهوده للتغلب على الارهاب وكل المخاطر التي تواجهه.
  وماتزال الحدود بين تونس والجزائر تعرف أشد درجات الاستنفار الأمني عقب عملية مقتل 8 جنود تونسيين في كمين إرهابي رميا بالرصاص الاثنين الماضي، في جبال الشعانبي المتاخمة للحدود مع الجزائر.
 وأكد مصدر عسكري تونسي الخميس، أن وحدات الجيش  شددت الرقابة ونشرت تعزيزاته في صحراء محافظة تطاوين الحدودية حيث تتمركز عناصر الجيش الوطني على الشريط الحدودي على امتداد 500 كلم من الجهة الغربية  مع الجزائر ومن الجهة الشرقية مع ليبيا لتأمين المنطقة .
  ويخشى الأمن التونسي أن يشكل المثلث الصحراوي الجنوبي ملاذا للتنظيمات الإرهابية ومعقلا لأنشطة الجهاديين المتطرفين، وبخاصة بالنظر إلى صعوبة التعامل الأمني مع تضاريس المنطقة الصحراوية ومسالكها الوعرة.
وأكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الخميس أن الجيش الجزائري عزّز من إمكانياته وقدراته على الحدود الشرقية بسبب ما تعيشه تونس من اضطرابات أمنية.
 واعتقلت أجهزة الجمارك والأمن التونسي جزائريا في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، بتهمة تهريب أسلحة بعد أن عثرت فرقة الحرس الديواني بحوزته على أسلحة متنوعة منها مسدس عيار 9 ملم مزود بكاتم للصوت .
   وأفاد المصدر ذاته بأن المتورط كان في اتجاه القطر الجزائري وبحوزته كلاشنكوف ومسدس وذخيرة، مشيرا إلى أن المشتبه به اعترف خلال التحقيقات الأولية أنه ليس الوحيد المالك للسلاح والمتورط.
  ورغم أن الموقف الرسمي الجزائري دان بشدة مقتل 8 عسكريين تونسيين في كمين إرهابي في جبال الشعانبي الحدودية بين البلدين، معربا عن تضامنه مع السلطات التونسية في مكافحة الارهاب، إلا أن العديد من القوى السياسية في البلاد تواصل اتهام الجزائر بالتورط في حملات الاغتيالات والعنف التي تعيشها تونس من باب عدائها للإسلاميين وخشيتها مصادرة الثورة التونسية إلى أراضيها، في حين يرى آخرون أن الجزائر أكبر متضرر من الإرهاب الذي مازال يعاني منه منذ زهاء العشرين عاما وليس من مصلحتها تصدير التوتر والفوضى إلى جاراتها تونس التي تعتبر الجزائر عمقها العربي وامتدادها الاستراتيجي.
وبين هذا وذاك يرى مراقبون أن الحكومة التونسية باتت في أزمة حقيقية بين سندان المطالب الشعبية التي تدعو إلى الكشف عن قائمة المتآمرين على البلاد والضالعين في حملة الاغتيالات والهجمات الإرهابية سواء كانت داخلية أم خارجية، وبين حساباتها السياسية والاقتصادية المرتبطة بدول عربية وأخرى أجنبية يختل فيها ميزان القوى لصالح هذه الأخيرة على حساب تونس التي لا تستطيع المغامرة بمصالحها وعلاقاتها الخارجية.