أوضح أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن السبب الذي دفع قيادة الحزب إلى ترجيح "ترميم" الأغلبية الحكومية وتأخير الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوناها، مسجلا أن العلاقة مع التجمع الوطني للأحرار كانت طيبة، و أن رئيس الحزب  صلاح الدين مزوار من هاجمنا أولا فقمنا بالرد عليه. وقال عبد الإله بن كيران في لقاء مع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، مساء الاثنين، لقد كان مطروحا علينا خياران، الأول هو الانتخابات المبكرة السابقة لأوانها، والثاني ترميم الحكومة من خلال فتح المشاورات مع أحزاب أخرى.
وأضاف بن كيران " بعد تفكير عميق اتخذنا قرار الترميم، نظرا لنتائج استطلاعات الرأي، التي بينت ثقة عدد كبير من المواطنين في هذه الحكومة ورئيسها وارتياحهم لأدائها".
وشدد بن كيران على "أن الرغبة في استمرار الحكومة يرجع إلى رغبتنا كحزب العدالة والتنمية في بناء وطن مع الأطراف جميعها وبشكل جماعي حسب مكانة ومرتبة كل طرف داخل المشهد السياسي".
وقبل حديثه عن المشاورات مع حزب التجمع الوطني للأحرار قال بن كيران، "علاقتنا مع الأحرار كانت دائما متميزة إلى حدود الفترة التي أصبح مزوار على رأس الحزب، فبادر مزوار بخصومتنا فقلنا فيه وقال فينا".
وأكد بن كيران على أن عملية التشاور مع حزب الأحرار بغية ترميم الأغلبية تسير بإيجابية، و "مصلحة الوطن اليوم تقتضي تصحيح الوضع بين الحزبين لنتجه إلى الأمام".
وطمأن بن كيران برلمانيي حزبه على مستقبل الحكومة، نافيا أي احتمال للمساس ببرنامجها بعد التحالف مع الأحرار قائلا، إن ورش الإصلاح ستتواصل لأنه لم يعد هناك مجال لتأخيرها وليس لنا اختيار آخر غير مواصلتها".
وأوضح  بن كيران "لسنا حريصين على استدامة امتيازات مواقعنا الجديدة"، وتابع نحن في العدالة والتنمية "نتبنى مفهوما جديدا للسياسة باعتبارها مدخلا لخدمة الشأن العام من منطلق الالتزام والتضحية وليست عندنا كما هي عند الآخرين بوابة للارتقاء الاجتماعي".
وعند حديثه عن شباط توقف بن كيران عند ما كان تتعرض له الحكومة، قائلا، "لم يكن ممكنا قبول الابتزاز والضغط"، مشددا على "أن الحكومة كانت تعيش في انسياب وانسجام تام بين وزرائها، رغم ما كان يقال عن مشاكل الأغلبية".
وأفاد بن كيران، لقد "رفعت استقالات وزراء الاستقلال إلى الملك على مضض، لأني مرتاح لأدائهم ورغم استقالاتهم فهم يعملون بمنطق معاكس لمنطق من يريد إفشال الحكومة".
واستشهد بن كيران بشهادة عباس الفاسي الوزير الأول و أمين عام حزب الاستقلال السابق، الذي قال "بأن هذه أول حكومة لم يشتك فيها وزراء الاستقلال من طريقة الاشتغال".
وعرج بن كيران على مكانة المراة في الحكومة "المرممة"، وأوضح " أن المغربيات ليس لديهن مشكل مع النساء بقدر ما لهن مشكل مع العدل".
واعتبر على أن الخلاف بشأن مقترح قانون لجان تقصي الحقائق تم تضخيمه، على اعتبار أن القانون هو قانون تنظيمي، وبالتالي تقديرنا أنه وجب عرضه داخل المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك".
وتابع "الحكومة كان لديها تقدير ربما يكون خاطئا ولكنها قدرت فيما بعد أنه لا يستقيم أن يمر القانون دون أن يطلع عليه الملك في المجلس الوزاري لأنه قانون تنظيمي".
وأوضح "لم نحارب ولم نمنع البرلمان من التشريع، فهذا حق البرلمان بموجب الدستور، ونحن كحكومة ندرس صيغة توافقية للخروج من هذا سوء التفاهم الذي تمر به العلاقة بيننا".