الرباط – رضوان مبشور قاطع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران في البرلمان، 5 أحزاب نيابية للجلسة التي خصصت لمناقشة "سياسة الحكومة في مجال وضعية المهاجرين المغاربة في الخارج"، والتي اقتصرت فقط على حضور نواب الأحزاب الثلاثة المتبقية في الائتلاف الحاكم والمتمثلة في "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية".
  وانتقد في بداية الجلسة فريق "العدالة والتنمية" غياب الفريق الاستقلالي عن جلسة المساءلة، حيث اتهم رئيس فريق "العدالة والتنمية" عبد الله بوانو حزب "الاستقلال" بـ"عدم الالتزام السياسي أمام المغاربة"، وبخاصة وأنه هو من اقترح موضوع المساءلة، إضافة إلى أن الوزير المسؤول عن قطاع الجالية المغربية في الخارج عبد اللطيف معزوز ينتمي إلى حزب "الاستقلال".
 وانتقد فريق "العدالة والتنمية" في البرلمان، ترؤس رئيس مجلس النواب كريم غلاب المنتمي بدوره لحزب "الاستقلال" للجلسة، معتبرين حضوره "غير ذي معنى من الناحية السياسية، ويزيد من ضبابية المشهد السياسي المغربي، مادام فريق الحزب الذي ينتمي إليه قاطع الجلسة بشكل رسمي وبقرار من قيادة الحزب"، واعتبروا أن "كريم غلاب كان عليه أن يقاطع الجلسة بدوره، ويترك مكانه لأحد نوابه حتي ينسجم مع فريقه البرلماني المقاطع".
  وأكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران في معرض مداخلته في الجلسة أن قطاع المهاجرين المغاربة في الخارج يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه أن قرابة مليون مغربي مقيم في أوروبا دخلوا بشكل رسمي التراب المغربي منذ 5 حزيران / يونيو الماضي إلى الاثنين، مشيرا أن هذا القطاع يحظى بإجماع مختلف الفاعلين السياسيين.
  وأشار بنكيران إلى أن حكومته تسعى إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الجالية المغربية في الخارج، والتي قدرها ب 180 مليون درهم (21.7 مليون دولار)، واعتبرها غير كافية ولا ترقى إلى مستوى التطلعات.
  وتجدر الإشارة إلى أن فريق "الاستقلال" قاطع جلسة الاثنين في البرلمان لأول مرة في عهد الحكومة الحالية احتجاجا على ما أسماه في بيان له "تهجم رئيس الحكومة على الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين خلال آخر جلسة للمساءلة الشهرية بأسلوب غير لائق، يحمل إصرارا على التطاول على السلطة التشريعية ووظيفتها الرقابية".
  كما استندت باقي الأحزاب السياسية الأربعة الأخرى المشكلة للمعارضة في البرلمان وهي "الأصالة والمعاصرة"و "الاتحاد الاشتراكي" و "التجمع الوطني للأحرار" و "الاتحاد الدستوري" مقاطعتها للجلسة احتجاجا على التصويت على القانون الداخلي الجديد لمجلس النواب، الذي تضمن بندا يرمي إلى اقتسام الهامش الزمني المخصص للمداخلات بالمناصفة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية حسب التمثيلية والحكومة، ثلث الهامش الزمني لكل منهم، على عكس ما كانت تطالب به أحزاب المعارضة، التي اقترحت أن يمنح نصف الهامش الزمني المخصص للمداخلات لأحزاب المعارضة، في حين يقتسم رئيس الحكومة والأحزاب المشكلة للأغلبية النصف الآخر من التوقيت.