احتضنت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الثلاثاء، محاكمة المتهمين في أحداث الشغب، والتخريب المرتبطة بالمباراة التي كانت جمعت بين فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء البيضاوي. وشهدت الجلسة عملية شد وجذب، ومشادات كلامية بين النيابة العامة وهيئة الدفاع، مما دفع هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة. وتقدمت هيئة دفاع المتهمين خلال الجلسة، بعدد من الدفوعات الشكلية من بينها عدم قانونية الإيداع في السجن، وعدم قانونية محاضر الشرطة القضائية وبطلانها لعدم احترام الإجراءات المعمول بها.
والتمس دفاع المتهمين، في إطار توفير شروط محاكمة عادلة، مساءلة كل من له علاقة بالحادث، واستدعاء كل من "المدير العام الأمن الوطني" و"رئيس محطة القطار الوزيس"، و"رئيس محطة القطار المسافرين"، و"رئيس الدائرة الأمنية بلفدير"، و"رئيس محطة قطار أكدال".
كما قامت هيئة دفاع المتهمين بوضع ملتمسات السراح المؤقت جديدة لصالح المعتقلين.
واستمع خلال الجلسة نفسها إلى النيابة العامة، والتي عارضت الدفوعات الشكلية ووصفتها بغير الجدية.
   ومن أجل التسريع في مناقشة الملف، استمع إلى المتهمين، حيث نفوا التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.
   وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية كلها، انسحبت هيئة المحكمة للمداولة، حيث رفضت ملتمسات هيئة الدفاع، وقامت بضم الدفوعات الشكلية إلى الملف.
   وللإشارة يتابع المعتقلون في القضية، كل حسب المنسوب إليه من أجل تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وإحداث أعمال شغب، والإخلال بالأمن العام، وتخريب وإتلاف ممتلكات الغير، وإلحاق خسائر مادية بها، ومحاولة إضرام النار، وتسخيرمواقع إلكترونية للتحريض على اقتراف جنايات، وإلحاق خسائر مالية بممتلكات الدولة، والتحريض على الكراهية عن طريق ترديد شعارات، والتفوه بكلمات نابية مخلة بالآداب والأخلاق العامة..