طالب وزير الداخلية المغربي، محافظي المدن كافة، بالعمل على مراقبة الأسعار، ومنع أي شكل من أشكال الغش والتدليس في المواد الغذائية الرمضانية، وتقديم كل متورط إلى العدالة، فيما هددت جمعيات حماية المستهلكين بتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بسماح الحكومة للمُضاربين بالرفع من أسعار المواد الغذائية الأساسية. وجاءت أوامر وزير الداخلية بعد إرتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في اليوم الأول من شهر رمضان لا سيما الخضر والأسماك والدواجن، حيث فتحت الأسواق المغربية أبوابها على إيقاع ارتفاع مهول للأسعار، وسارعت تنظيمات حماية المستهلكين إلى التنديد بهذا الارتفاع غير المحسوب، والذي تزامن مع العطلة الصيفية، مما تسبب في إنهاك القدرة الشرائية للمواطن المغربي، فيما هددت هذه التنظيمات باللجوء إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتصعيد أشكال الاحتجاج إذا اقتضت الضرورة، للتنديد بسماح الحكومة للمُضاربين بالرفع من أسعار المواد الغذائية الأساسية، وعدم تدخل أجهزتها لردع إقدام بعض التجار إلى الزيادة في أثمان بعض المواد من دون أي سند قانوني، ونددت بما وصفته "استمرار الحكومة في عطلة"، وغض الطرف عن ارتفاع الأسعار الذي طال وسائل النقل أيضًا، وفي مقدمتها القطارات التابعة أصلاً للقطاع العام.
وتطالب تنظيمات حماية المستهلكين بتفعيل إجراءات المراقبة والزجر عن طريق معاقبة التجار الذين يخالفون قائمة الأسعار المحددة، أو أولئك الذين لا يشهرونها في واجهات محلاتهم.
وقالت الحكومة عن طريق بيان لوزارة المال والاقتصاد، إن كل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن متوافرة في الأسواق، وفي مقدمتها الحليب والدقيق، في حين عبرت وزارة الداخلية عن يقظة رجالها لمنع أي شكل من أشكال المضاربة في السوق، حفظًا للقدرة الشرائية للمواطن المغربي المتضررة أصلاً.