نواكشوط – محمد شينا شهدت الساحة السياسية والشعبية في موريتانيا ردود فعل واسعة بسبب تطورات الأحداث في مصر وعزل رئيسها محمد مرسي، فقد اعتبرته الأحزاب القومية مجرد استجابة لإدارة شعب انتفض ضد "حاكم انفرد بالسلطة، فثار عليه الشعب"، فيما قوبل الحدث برفض واسع من قبل الأحزاب الإسلامية وأخرى غير مؤدلجة. وأشادت الأحزاب القومية الموريتانية ومن بينها (حركة الديمقراطية المباشرة  التجمع من أجل الوحدة، حزب "الرفاه الموريتاني الوحدوي الاشتراكي"  بقرار الجيش المصري.
وعلم "المغرب اليوم" مصدر في حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الواجهة السياسية لـ"الإخوان" المسلمين في موريتانيا، إن الحزب قرر تنظيم سلسلة تظاهرات واحتجاجات، في العاصمة نواكشوط رفضا لقرار عزل الرئيس المصري محمد مرسي.
وقال المصدر، "إن إحدى هذه التظاهرات ستنطلق من مساجد العاصمة نواكشوط مباشرة بعد صلاة الجمعة.
في السياق ذاته أعلن حزب "الاتحاد والتغيير" الموريتاني المعارض رفضه القاطع لما أسماه "الانقلاب على الشرعية في مصر" .وقال الحزب – في بيان بعث به إلى "المغرب اليوم" "إن الجيش المصري مطالب  بالتضحية والوطنية أن يعمل علي إعادة الشرعية للسلطة المنتخبة وأن يحمي المتظاهرين السلميين ويمنع انزلاق البلاد إلي الفتنة والصراع" .
وبخصوص الموقف الرسمي دعت وزارة الخارجية الموريتانية السلطات الجديدة في مصر تفعيل الآليات المقررة وعلى رأسها لجنة المصالحة الوطنية للم شمل المجتمع المصري والحفاظ على تماسك نسيجه الاجتماعي وصيانة وحدته الوطنية.
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان بعثت بنسخة منه "للمغرب اليوم"  "إنها أخذت علما بالتطورات الأخيرة على الساحة المصرية ،خاصة خارطة الطريق وأداء رئيس المحكمة الدستورية اليمين بوصفه رئيسا انتقاليا للبلاد، مؤكدة أن موريتانيا  تأمل أن تشكل هذه التطورات انطلاقة جديدة تمكن الفرقاء السياسيين المصريين من التغلب سلميا وبصفة سلسة ،على التحديات التي يواجهونها ، نائين بمصر العظيمة عن مخاطر الانزلاق إلى العنف والاضطرابات الاجتماعية وتعطيل الاقتصاد وشل مؤسسات الدولة والإخلال بأمن البلاد واستقرارها.ودعا البيان  أقطاب الساحة السياسية المصرية ومختلف الفاعلين وقوى المجتمع المدني وكافة النخب المصرية،إلى تحكيم منطق العقل والحكمة ووضع المصلحة العليا لجمهورية مصر العربية وشعبها فوق جميع الاعتبارات الحزبية والطائفية".
وأشار معالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي إلى أنّ: "المعلوماتية تسهم في معالجة الكثير من المشاكل من تسريع للإجراءات وتتبع الدعاوي عبر الإنترنت والمساعدة في أعمال الرقابة وإحقاق العدالة لأن العدالة المتأخرة تشبه اللا عدالة." وقد نوّه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ محمد فنيش بهذا المشروع قائلاً: "هذا المشروع هو تنفيذ لمخطط توجيهي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة العدل وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. إن الغاية منه هي "مكننة" إجراءات العمل في المحاكم القضائية والإدارية والخاصة. إلاّ أنه يواجه الكثير من التحديات التي تنعكس تأخيراً في عملية التنفيذ رغم كل الجهود التي يبذلها فريقي العمل في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة العدل."
هذاو تم تقديم عرضين تقنيين عن خلفية وتطوّر العمل بالمشروع قدمهما كل من الأستاذ نجيب قربان، رئيس فريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة التنمية الإدارية، والقاضي وسيم الحجار، القاضي المشرف على مركز المعلوماتية القضائية في وزارة العدل.