يمثل رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، الأربعاء، أمام أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية داخل البرلمان المغربي)، من أجل مساءلته بشأن سياسات الحكومة، وستخصص الجلسة للحديث عن "مشاكل الملك الغابوي". وانتقدت مجموعة من الفرق البرلمانية داخل مجلس المستشارين، اختيار هذا الموضوع للمساءلة، لا سيما أنها تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة، وأزمة سياسية يعيشها الائتلاف الحاكم، وأنه الأحرى بالحكومة أن تناقش في هذه الظرفية الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة وتداعياتها على المستهلك مع قرب حلول شهر رمضان، وما تشهده أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من ارتفاع.
وكشف مصدر مطلع، في حديث إلى "العرب اليوم"، عن أن "فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين هددت بإمكان عرقلة الجلسة، إذا تعامل بنكيران معها بسلطوية، ووضعت مجموعة من الشروط أمام رئيس الحكومة لتجنب عرقلتها، أبرزها تخصيص نصف الحيز الزمني للجلسة لأحزاب المعارضة، وتخصيص النصف الباقي للغالبية ورئيس الحكومة، واشترطت أيضًا على بنكيران الالتزام بالمحور المخصص للمساءلة من دون الخروج عنه كما اعتاد في الجلسات السابقة".
جدير بالذكر أن الجلسة الأولى لمجلس المستشارين التي حضرها بنكيران تمت عرقلتها من طرف أحزاب المعارضة قبل بدايتها، بعد خلافها معه بشأن الهامش الزمني المخصص لكل طرف، حيث يقترح بنكيران منحه نصف المدة الزمنية المخصصة للجلسة، واقتسام النصف الآخر بين أحزاب الغالبية والمعارضة، بينما تتشبث أحزاب المعارضة بمنحها نصف المدة الزمنية، واقتسام النصف الآخر بين الغالبية ورئيس الحكومة، في ظل غياب أي قانون داخلي للمجلس ينظم الهامش الزمني المخصص لكل طرف.