تلقت الأوساط الحقوقية المغربية باستغراب كبير رفض الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط فتح تحقيق في اتهامات وّجهت إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة في تهم وّجهت إليهما ينص مقتضاها على تبادلهما لمنح مالية دون سند قانوني، مما يطرح وجود شبهة فساد في القضية .
وقررالوكيل العام حفظ الشكوى التي وجهتها عشرات التنظيمات الحقوقية إلى الوكيل العام بتبرير أن ملف القضية له مرجعية مدنية وليس جنائية.
وظل الرأي العام المغربي ينتظر قرار الوكيل العام للملك على اعتبار أن فتح تحقيق في القضية سيعبر بشكل جلي عن نوايا محاربة الفساد التي رفعتها الحكومة المغريبة ومعها الأحزاب السياسية إبان مظاهرات الربيع العربي التي دفعت إلى تعديل الدستور.
وتنوي التنظيمات الحقوقية تصعيد أشكال الاحتجاج حتى يتسنى فتح تحقيق في القضية، إذ يتوقع أن يتوجه هؤلاء إلى رفع شكوى إلى قاضي التحقيق، والعمل فيما بعد على تنظيم وقفات احتجاجية تنديداً بالتماطل الحاصل في التحقيق أو متابعة المعنيين.
ويذكر أن الموظفين اللذين يُفترض أنهما قدما معلومات عن القضية إلى الصحافة مازالا يتابعان جنائياً بدعوى إفشاء السر المهني وتسريب وثائق إدارية.