الرباط ـ رضوان مبشور اتفقت الغالبية البرلمانية والمعارضة في المغرب، على منح الملك محمد السادس، صلاحية تعيين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعدما طالبت في وقت سابق بعض الفرق البرلمانية، بمنح هذه الصلاحية لرئيس الحكومة.وقام البرلمان المغربي، بتعديل الصيغة التي يُقدَّم بها تقرير "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ففي الوقت الذي كان يقدم فيه التقرير مباشرة إلى الملك، قررت الفرق النيابية أن يُقدم التقرير أولاً إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، قبل عرضه على الملك. واستجابت الحكومة المغربية، لمقترح تقدم به فريق "الاتحاد الاشتراكي" في البرلمان، يقضي بحذف عبارة "ظهير شريف" من مشاريع القوانين التنظيمية، بالاكتفاء بعبارة "ظهير" فقط، على اعتبار أن عبارة "شريف" غير واردة في الدستور الجديد الصادر في الأول من تموز / يوليو 2011، الذي ألغى القداسة عن الملك، وعن الظهائر التي يصدرها، حيث تحدث فقط عن "الظهير" أو "الظهائر".