تعهد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الخميس، ببذل أقصى جهده من أجل تحييد الانتخابات القادمة، مؤكدا أن المدعو كمال بالطيب القضقاضي هو القاتل الفعلي للمعارض اليساري البارز شكري بلعيد، مستبعداً فرضية فراره إلى ليبيا، في حين رَفَضَ تونسي معتقل في كندا التهم الموجهة إليه بالتخطيط لتفجير قطار في كندا مطالباً محاكمته بنصوص الشريعة السماوية وبالقرآن وليس بالقانون الوضعي الكندي، في حين حذر مفتي الجمهورية التونسي من خطر عودة المقاتلين التونسيين في سورية، معتبراً أن هؤلاء الشباب مغرر بهم وأن الجهاد لا يجوز شرعاً إلا في أرض فلسطين.
   وأكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الخميس، أن المتهم الرئيسي في اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، والمدعو كمال القضقاضي، هو القاتل الفعلي، مشددا على أن ملف القضية يشير بشكل جازم إلى أنه هو الفاعل الحقيقي في جريمة الاغتيال.
   واستبعد الوزير ما راج من أنباء عن هروب القضقاضي إلى ليبيا ، مشددا على أن أخصائيي وزارة الداخلية يرجحون بنسبة80 % وجود القضقاضي على الأراضي التونسية.
   كما تعهد الوزير ببذل الجهود كلها وتوفير الضمانات الضرورية كافة بهدف تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها وحياديتها، مشيراً إلى أنه متجه نحو إعفاء عدد من المحافظين والاستغناء عنهم، وبخاصة أولئك الذين ثبت موالاتهم لجهات سياسية معينة.
   وأوضح وزير الداخلية أن الفِرَقَ المختصة نجحت في تفكيك العديد من الشبكات المتورطة في تسهيل عملية سفر الشباب التونسي للجهاد في سورية، مؤكدا إحالة المتورطين في هذه القضايا إلى إدارة الشرطة العدلية، مشدداً على أن من بينهم متشددين دينياً وآخرون كانوا يسعون للكسب المادي من وراء تجنيد الشباب للقتال في سورية.
   كما قررت الداخلية التونسية إعادة اختبار في مناظرة انتداب أمنيين في سلك الحرس الوطني وفتح تحقيق بشأن ورود أسئلة ذات طابع إسلامي في الاختبار.
   واعترفت وزارة الداخلية أنها أدرجت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالشأن الديني ضمن مناظرة لانتداب عرفاء في سلك الحرس الوطني، مقللة من شأن المخاوف والتشكيكات والمزاعم عن محاولة حزب النهضة الإسلامي الحاكم، "أسلمة" الجهاز الأمني.
   وأوضحت الوزارة أنّ مجموع الأسئلة التي تمّ طرحها بلغ 60 سؤالاً في الرياضة والتاريخ والجغرافيا والعلوم والفن ومن بينها أسئلة تتعلق بالدين الإسلامي، معتبرة أنّ محاولة فصلها عن المضمون العام للاختبار هو من باب القراءة الخاطئة.
   ومن بين الأسئلة الدينية التي طرحتها إدارة التكوين التابعة لإدارة الحرس الوطني على المترشحين في ورقة الامتحان "ماذا تعني الصفا والمروة؟ ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟، كم عدد القراءات الصحيحة للقرآن؟ من أول من جمع القرآن الكريم وكتبه؟ كم عام استغرق نزول القرآن الكريم؟ من أول امرأة قطعت يدها في السرقة؟....
   واعتبر مراقبون أن مثل هذه الأسئلة تثير الشك والريبة وتطرح العديد من الأسئلة بشأن علاقة رجل الأمن وأدائه لمهامه، بالأسئلة المطروحة عليه في الاختبارات، في حين ذهب آخرون لاتهام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بمحاولة استنباط جهاز أمني على شاكلة الحرس الثوري الإيراني.
   من جهة أخرى، حذر مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ من ظاهرة توافد الشباب التونسي إلى سورية، معتبراً أنهم "قنبلة موقوتة"، وقال المفتي إن "هذه الفئة من الشباب التونسي وقعت تحت طائلة عمليات تغرير وغسل لعقولهم"،  مشبها السفر إلى سورية بذريعة الجهاد بـ"الهجرة غير الشرعية" إلى بعض الدول الأوروبية بسبب حالة اليأس والفقر وتردي الأوضاع الاجتماعية.
   ونفى الشيخ عثمان بطيخ صفة الجهاد عن المقاتلين في سورية، مشدداً على أن الجهاد لا يجوز شرعاً إلا على أرض فلسطين لتحرير أراضيها ومقاتلة الصهيونية.
   وقال المفتي إن مؤسسة الإفتاء تعمل في استقلالية تامة وأنه لا وجود لضغوطات أو تدخلات في عمل المفتي من أية جهة كانت، مشيرا إلى بقاء مهمة تعيين المفتي من صلاحيات رئيس الجمهورية أمر أقره المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
   وشنت التيارات والحركات السلفية هجوماً ضد مفتي الجمهورية، معتبرة أنه أحد رموز النظام السابق، على خلفية موقفه الرافض للجهاد في سورية، مطالبين بإقالته من منصبه وتعيين من هو أجدر منه كفاءة وعلما بأصول الشريعة والفقه، كما دعوا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في شتى المجالات سياسياً وتعليمياً واقتصادياً.
  وفي سياق منفصل، تقرر تأجيل قضية شاب تونسي يدعى شهاب الصغير، معتقل في كندا بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ضد قطار مسافرين يربط مدينتي مونتريال الكندية ونيويورك الأميركية ، إلى تاريخ 24 آيار/مايو المقبل، ورفض الصغير التهم التي وجهها إليه أحد قضاة "مونتريال" بـ"التآمر لارتكاب جريمة بالاشتراك مع مجموعة إرهابية"، كما رفض الجلوس مع المحامي الذي تم تعيينه للدفاع عنه، معتبراً أن التهم المنسوبة إليه ترتكز على "شواهد لا أفعال".
   ورفض التونسي شهاب الصغير، أن يتم محاكمته وفق القانون الجنائي الكندي بداعي أنه قانون "وضعه بشر لا يتسمون بالكمال، لأن الكمال لله وحده"، مطالباً بمحاكمته وفق النصوص السماوية (القرآن) لأنها الأعدل، على حد وصفه.
   وتم القبض على التونسي شهاب الصغير وعنصر آخر يدعى رائد جاسر،( لم يتم الكشف عن جنسيته)، في عملية منفصلتين في العاصمة تورنتو، الاثنين الماضي، ويواجهان تهمة التخطيط للاعتداء على قطار مسافرين والتنسيق مع عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في إيران.