أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في الصخيرات خلال الملتقى الدولي الثاني بشأن إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب، أن المغرب "أصبح نموذجا في محيطه العربي والإسلامي والأفريقي للإصلاح المضطرد في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

وأبرز الرميد أنه "عندما يتعلق الأمر بالإصلاح المضطرد، كان المغرب دائما نموذجا بالنسبة إلى محيطه العربي والإسلامي والأفريقي، لا سيما في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

واعتبر المسؤول الحكومي أن الإصلاح ينبغي دائما أن يكون إجابة عن ما تفرزه الظروف وما تنتجه معطيات المرحلة، سواء في ما يتعلق بالظروف الداخلية أو الخارجية، مشددا على أن "المغرب من الدول القلائل التي أنتجت ستة دساتير في ظرف ستة عقود، وهذا يعني أن البناء المؤسساتي كان حاضرا سواء لدى النخب السياسية والاقتصادية والنقابية أو لدى الدولة".

وسجل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن النموذج التنموي كان في المراحل السابقة مطلبا اجتماعيا، مضيفا "اليوم، وهذا مستجد وطني، يأتي طلب الإصلاح من الدولة إلى مؤسساتها لكي تسهم في هذا الإصلاح".

وخلص الرميد إلى أن "سؤال النموذج التنموي، إذا كان يجد جوابه في المجال الاقتصادي والمالي، فإنه لا يجوز أبدا إهمال المجال الثقافي، لأن الثقافة هي الإناء الذي يستوعب كل ما هو اقتصادي واجتماعي ومالي".