كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة، ستشرع قريبًا في ترحيل بعض الشباب المغاربة بخاصة أبناء إقليم الناظور، الذين وضعوا ملفاتهم لطلب اللجوء والحماية الدولية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي بينما لم تتوفر لدى الفئة المذكورة وثائق ودلائل تثبت تعرضهم للمتابعات القضائية أو للملاحقة بسبب آرائهم او مواقفهم السياسية.

وأردف المصدر أن هناك فئة ثانية من طالبي اللجوء والحماية الذين دخلوا مليلية عبر مدينة الناظور، ستحال ملفاتهم على مكتب اللجوء والهجرة للنظر في طلباتهم التي ادَّعوا فيها تعرضهم للمضايقات والمتابعات القانونية بسبب ديانتهم "المسيحية" وميولهم الجنسي.

ويعزز المطالبون باللجوء لأسباب دينية وجنسية في مدينة مليلية المحتلة، طلباتهم بمآخذ كثيرة من أهمها أن المغرب يجرم المثلية الجنسية وأنهم يتعرضون للمتابعات من جانب السلطات والتضييق والاعتداءات من المجتمع.

ويتم الاعتراف باللاجئين في إسبانيا، وفقًا للقانون 12/2009 المتعلق بحقوق اللجوء والحماية، عندما يكون الشخص معرضا للملاحقة في بلده لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو آراء سياسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية أو الجنس أو الاتجاه الجنسي.

ويأوي مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في مليلية المحتلة، نحو ثلاثين طالبًا للحصول على اللجوء والحماية الدولية لأسباب تتعلق بالميول الجنسي "المثلية"، معظمهم يحملون الجنسية المغربية وقدموا من مناطق كقريبة تابعة لإقليم الناظور.

وتوجد نساء ضمن هذه المجموعة المطالبة بالحصول على اللجوء لأسباب جنسية، وتم عزلهن داخل مركز الإيواء عن بقية المهاجرين غير الشرعيين لصعوبة تعايش الأشخاص الأسوياء مع هذه الفئة.