عبّر المغرب عن رفضه المطلق لما ورد في بيان لمنظمة العفو الدولية، بشأن محاكمة المعتقلين في إطار الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، وذلك لـ"افتقاده الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية بشأن الموضوع".

وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية تعد أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على هذا البيان مآخذ التشكيك "مما يجعل موقفها مخلا بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، وبخاصة المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية".

وعبرت السلطات المغربية عن رفضها التام للاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية، مما يجعل مجموع ما ورد في البيان، يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء.

واستغربت السلطات المغربية بشدة موقف منظمة العفو الدولية بشأن هذا الموضوع، والذي يمثل تدخلا سافرا في عمل العدالة ومسا صريحا بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا.

وأعلن المغرب أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستصدر في الأسابيع المقبلة ردا مفصلا على الادعاءات الواردة في بيان المنظمة وتقريرها.
وخلُص بلاغ المندوبية إلى أن السلطات المغربية تجدد ترحيبها بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، وتؤكد أن استقلالية القضاء في المملكة مكرس بموجب الفصل 107 من الدستور ومفعل بموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

قد يهمك ايضا : مقتل بائع سمك إثر تعرضه لطعنة بسلاح ابيض في الحسيمة

السلطات المغربية تعتقد أن المشتبه بهم الأربعة "ذئاب منفردة" في تنظيم "داعش"