أكدت نقابة القضاة في الجزائر، السبت، رفضها المطلق للاتهامات الموجَّهة لعمل القضاء كونه لا يتحرك إلا بإيعاز، مضيفة أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر والاستدعاءات، وأنهم متمسكون باستقلاليتهم.

وانتقدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها السبت، نقابة القضاة والقوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي.

وأكدت أن "الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتي من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بحملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاء، انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني".

وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.

وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس/ آذار، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.

قد يهمك أيصًا:

توقّعات باستدعاء "الهيئة الانتخابية" استعدادًا للاستحقاق الرئاسي

عائلة بوتفليقة "تخشى على سلامتها" في حال انتقال السلطة

-