تَعقد في هذه الأثناء اللجنة الإدراية لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، اجتماعًا حاسمًا لاتّخاذ قرار نهائي بخصوص مشاركته في الحكومة المقبلة.

و كان المكتب السياسي، قد أكّد على أنّ اجتماع اللجنة الإدارية للحزب، باعتبارها الهيأة التقريرية، بعد المؤتمر، سيكون المجال الأنسب للمناقشة التفصيلية، لكلّ هذه القضايا و الإشكالات، سواء ما يتعلق بتقييم الانتخابات التشريعيّة، أو آفاق مكانة الحزب، في المشهد السياسي، مع استحضار الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، الصعبة، التي تجتازها المغرب و ضرورات التقدم في البناء الديمقراطي.

و على صعيد آخر ،شدّد حزب "الوردة" على الإرتقاء بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية، للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، مشدّدًا على اعتماد البرامج و الكفاءات، قبل الحسابات العددية و توزيع الحقائب.

 و أما بخصوص موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، فقد خرج المكتب السياسي ببلاغ بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الحادية و الأربعين للمسيرة الخضراء، شدّد من خلاله على تقاسمه للتوجيهات الملكية، بخصوص تشكيل الحكومة ، مذكِّرا بموقفه السابق بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، حيث أكّد على أنّ المشاورات هي التي ستحدد ظروف و شروط المشاركة في الحكومة، و تحديد الأقطاب الأساسية على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تقلّص عدد أعضائها.

و سجل المكتب السياسي بارتياح، ماورد في الخطاب الملكي الأخير، بخصوص المشاورات الجارية، سواء في حديثه عن حكومة جادّة و مسؤولة و تجاوز المنهجية الحسابية ومنطق الغنيمة الإنتخابية، أو في تأكيده على البرنامج الواضح، و الأولويات المُحدّدة، و الهيكلة الفعّالة و المنسجمة و الكفاءات المؤهّلة، التي تتلاءم مع البرنامج و الاسبقيات لتجاوز الصعوبات التي خلّفتها السنوات الماضية.
 
كما أوضح الكاتب الأول إدريس لشكر، في الاستجواب  مع جريدة حزبه، "أنّ المشاورات هي التي ستحدد ظروف و شروط المشاركة في الحكومة، التي أكّدنا بصددها أنّ ما يهمنا هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه،و ترتيب الأولويات كذلك،على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، و تتوخى كذلك الفعالية و النجاعة في عملها".