أكد وزير العدل والحريات المغربي محمد أوجار، في افتتاح أشغال المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب في دورته الثانية لعام 2018، أن الأمن الاقتصادي العربي مرهون بتطوير النظم الاقتصادية، لإرساء مقومات تعاون اقتصادي مثمر وبناء، ولخلق سوق عربية مشتركة قائمة على توحيد وسائل العمل والأداء، وأنه رهين أيضا بخلق ترسانة تشريعية تواكب التطور الاقتصادي وتستجيب لضرورياته الملحة.
 
وقال أوجار، إن من شأن هذه الترسانة التشريعية أن تتيح لكل الفاعلين في هذا المجال الارتقاء بأدائهم، وضمنهم المحامون الذين يضطلعون بدور مهم في مجال العقود ذات البعد الاقتصادي، وفيما يقدمونه من خدمات للشركات، وما يقومون به من أدوار بخصوص الأوراق التجارية والمعاملات البنكية والعقارية وغير ذلك مما له ارتباط وثيق بالمجال الاقتصادي.
 
وتوقف أوجار، عند عدد من المبادرات التي أطلقها المغرب على المستوى التشريعي في ما يرتبط بتقوية الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن ورش تحديث المنظومة القضائية تحظى فيه الرقمنة باهتمام خاص.
 
وأضاف وزير العدل والحريات المغربي، أن "المحكمة الرقمية رهان نسعى إلى تحقيقه في أفق عام 2020"، معلنًا عن استعداد المغرب للتصورات اللازمة بهذا الخصوص لتنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الإصلاح ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيتين ويسهل من مهمة التواصل ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر للتسريع من وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم
وأوضح أن "التوجه مرتبط بمشروع منصة المحامين الذي تمت بلورته على مستوى وزارة العدل بكفاءات وطنية صرفة".
 
ووفق الوزير، فإن هذه المنصة تمكن، على سبيل المثال، من إعطاء المحامين إمكانية التوفر على مكتب افتراضي لتدبير القضايا الخاصة به، وذلك عن طريق فتح حساب خاص به بطلب منه، وتسجيل الدعوى وتقديم المقالات والمذكرات ومختلف الطلبات والعرائض ومرفقاتها أمام كل محاكم المملكة عن بعد مع الأداء الإلكتروني والحصول على الوثائق المثبتة لذلك، والتبادل الإلكتروني للوثائق بين المحامين والمحكمة مع تأكيد صحتها بواسطة التوقيع الإلكتروني.