وجّه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة طلبًا لرئيس لجنة المال والتنمية الاقتصادية قصد تشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة بشأن الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين، ويشير طلب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلى أن الدقيق المدعم يلعب دورًا أساسيًا، بل محوريًا في إرساء توازن اجتماعي من خلال استهداف الفقراء والفئات الهشة وذوي الدخل المحدود للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية والتي هي كثيرة ومتعددة، وعليه فقد عدد الفريق العديد من الأسئلة والإشكاليات التي يتعين على اللجنة الاستطلاعية التدقيق فيها من أبرزها، مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به..؟ وهل تستفيد فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه للدقيق اللين..؟ ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين..؟

كما يتعين على تقرير اللجنة الاستطلاعية الإجابة عن أسئلة أخرى، كاحترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية المعنية أثناء عملية التوزيع والبيع؟ وهل الكمية المحددة للاستفادة من الدعم كافية لتغطية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة؟ وأخيرًا هل المنتوج المدعم تتوفر فيه الجودة المطلوبة؟

وبالنظر للأهمية القصوى لموضوع الدقيق المدعم من الناحية المالية والاجتماعية، طالب البام القيام بهذه المهمة في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن مجلس النواب من خلال عمل هذه اللجنة الاستطلاعية من الإسهام في الإصلاح الشامل المنشود والمرتقب والذي ستهدف حماية الفئات الهشة والقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود

وطالب البام من الناحية الإجرائية فتح قنوات الحوار والتواصل مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير الاقتصاد والمال ومع مدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني وفيدرالية حماية المستهلك، وكذا القيام بزيارات ميدانية لبعض المطاحن