اتفقت الفرق البرلمانية بمجلس النواب على استئناف مناقشة القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري، في أفق التصويت عليه، بعد الجدل الكبير الذي أثاره المشروع، خاصة في شقه المتعلق بتدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية بدل العربية.

وتراجع حزب العدالة والتنمية في وقت سابق عن اتفاقه مع باقي أحزاب الأغلبية الحكومية، بشأن التصويت على مشروع القانون، مباشرة بعد الخروج الإعلامي المؤثر لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي دعا من خلاله رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، إلى التخلي عن منصبه عوض أن يسجل التاريخ أن حزب العدالة والتنمية صادق على "فرنَسة التعليم" في المغرب.

ويرفض نواب حزب العدالة والتنمية تمرير مشروع القانون في صيغته الحالية واعتراضهم على المواد المتعلقة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، حيث يطالبون بإجراء تعديل في هذا الباب، وهو الأمر الذي يرفضه وزير التعليم سعيد أمزازي، وباقي أحزاب الأغلبية الحكومية، خاصة التجمع الوطني للأحرار، الذي وجه في شخص رئيسه عزيز أخنوش، انتقادات إلى حزب العدالة والتنمية، بسبب تردده في التصويت على مشروع القانون.

ويسعى العثماني إلى تجنب حدوث اصطدام مع باقي أحزاب الأغلبية، خاصة بعد وقوع توترات سابقة بين العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويرغب حزب العدالة والتنمية في التصويت لصالح مشروع القانون الإطار للتعليم، لكن بعد إعادة صياغة بعض النقط المرتبطة على الخصوص بتدريس المواد التقنية والعلمية باللغة الفرنسية بدل العربية، وهو الأمر الذي يبدو معقدا في الوقت الراهن.

قد يهمك ايضا :

مجلس النواب المغربي يفتتح دورته الاستثنائية الاثنين

مجلس النواب المغربي يختم دورته التشريعية الثلاثاء المقبل