وصف المحامي عبدالحق بنقادة، عضو هيئة دفاع المتهمين في أحداث مدينة جرادة، الأحكام الصادرة في حق المتابعين، مساء الخميس في وجدة،  بـ"القاسية والكارثية"، إذ تمت إدانتهم بتهم من ضمنها "إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها".
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين عامين وأربعة أعوام، في حق 17 شخصا من المتابعين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في جرادة عقب وفاة مجموعة من عمال المناجم، وتم توقيف المتهمين في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين منتصف مارس/ آذار الماضي خلال مظاهرة، أوقعت 312 جريحا في صفوف قوات الأمن و32 بين المتظاهرين، وفقا إلى حصيلة رسمية.

اقرا ايضا :سلطات الأمن تفتح حوارًا مع متظاهري مدينة جرادة

وقال المحامي بنقادة إن "ثلاثة من المدانين كانوا معتقلين عند وقوع الأحداث موضوع الملاحقة"، وأشار إلى إدانة شخص آخر في هذا الملف بالحبس غير النافذ عامين، لافتا إلى أنه "يعاني مرضا عقليا".
كانت مدينة جرادة المنجمية مسرحا لتظاهرات بين أواخر 2017 وأبريل/ نيسان المنتهي، إذ طالب المحتجون بتوفير بدائل اقتصادية في المنطقة للحد من مسلسل وفيات العمال في المناجم، حيث سجلت تسع وفيات العام الماضي، بينما أعلنت وزارة الطاقة والمعادن إغلاق ألفي بئر مهجورة للفحم الحجري خلال عام 2018، لافتة عزمها إغلاق 1500 بئر المتبقية العام الجاري.
وأدان القضاء المغربي منذ نوفمبر الماضي 44 شخصا على خلفية مظاهرات جرادة، وتراوحت الأحكام بين الحبس شهرين وخمسة أعوام، إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن موقوف التنفيذ.

قد يهمك ايضا :الحكومة المغربية تنتقد تقرير "هيومن رايتس وتش" بشأن مظاهرات مدينة جرادة

اعتقالات جديدة بعد تجدد الاحتجاجات في مدينة جرادة