وافقت الحكومة المغربية على تعديل تقدمت به فرق ومجموعات الأغلبية في مجلس المستشارين، في إطار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، يهدف إلى تحسين خدمات النقل العمومي في الوسطين الحضري والقروي.

وسيمكن هذا التعديل من تمديد البرنامج المتعلق بمنح تجديد وتكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين وللأشخاص داخل الوسط القروي، وكذا مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والمركبات المخصصة لتعليم القيادة، إلى غاية ديسمبر 2023.

وتضمن هذا التعديل الرفع من قيمة المنح المخصصة وإدماج الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أو يساوي 3 طن ويقل أو يساوي 3,5 طن، شريطة اقتناء مركبات لنقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3,5 طن.

كما تضمن أيضا تخصيص منح لتجديد وتكسير المركبات، وكذا منحة لتكسير المقطورات ونصف المقطورات المستعملة في نقل البضائع لحساب الغير، مع إلزام المستفيدين من منحة التكسير، باقتناء مركبة يقل عمرها عن عشر سنوات.

ووافقت الحكومة على تعديل آخر، يتعلق باعتماد خمس سنوات كأجل أقصى لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لديهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.