أجَّلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، النظر في ملف المتابعين على خلفية إطلاق النار على رواد مقهى "لاكريم" بمراكش إلى الخامس من شهر مارس / آذار المقبل. وتقدم عدد من المحامين خلال هذه الجلسة، بدفوعات شكلية من بينها، منحهم مهلة للإطلاع على ملف القضية، وطلب استدعاء الشهود الذين تم الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية، وإحضار المحجوزات من وثائق وهواتف حتى يكون الملف متكاملا، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية.

ويتابع في هذه القضية 17 متهما من بينهم صاحب المقهى والمتهمين الرئيسيين في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت ثلاث ضحايا بمقهى "لاكريم"، بتهم موجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، وإنتاج وتصدير والاتجار في مخدر الشيرا.

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نوفمبر 2017 حينما قام مواطنان يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام، على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة كانت برفقته وشخص آخر، علما أن الشاب الذي فارق الحياة لم يكن هو الشخص المستهدف من قبل العصابة.

وتم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوضحت أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

قد يهمك أيضاً :

توقيف شخص متهم بقضايا تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة بآيت ملول

ضبط كمية هائلة من المخدرات في ولاية البحر الأحمر