صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلسها الخميس، على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأوضح البلاغ الصادر عن  اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار إدخال مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدّمه رئيس الحكومة بين يدي الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل/نيسان الماضي، و استمرارية تطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير/كانون الثاني 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارًا مرجعيًا لعمل هذه المراكز. 

ويهدف مشروع القانون حسب البلاغ، إلى جعل المراكز الجهوية فاعلًا متميزًا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة المقاولات، بالإضافة إلى منحها أدوارًا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.