كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بـ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمشروع الإصلاحي الهيكلي، الذي سيخرج إلى حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، يعد "مكسبًا تشريعيًا غير مسبوق".

وأبرز العثماني خلال ندوة حول مشروع القانون المنظم اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أهمية هذا القانون الذي يرتكز على الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015- 2030، ويهدف إلى المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان تعليم ذو جودة عالية للجميع.

وأوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة تولي أهمية كبرى للتربية والتعليم، إذ منذ بداية الولاية الحالية، "شرعت الحكومة في تنفيذ مقتضيات ومرتكزات الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع، من قبيل تعميم التعليم الأولي، وتحقيق حد معقول للعدالة المجالية، والاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة، ومواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي ومحو الأمية، وتخصيص 70 ألف منصب عمل لقطاع التربية والتعليم"، يقول العثماني، وذلك في انتظار المصادقة على القانون الإطار، الذي "حاولنا إيصاله إلى البرلمان في وقت قياسي"، يضيف رئيس الحكومة.

وبعد أن أشار إلى تبني منظومة متكاملة للإصلاح، بما في ذلك إصلاح التعليم الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، أكد العثماني، أن "قضايا التربية والتكوين لا ترتبط فقط بقطاع معين، بل تحتاج إلى تعبئة مجتمعية، فهي مسؤولية جماعية ومشتركة ولا يمكن القيام بها من طرف دون الآخر"، مردفا أن هذا "ورش معقد وصعب، ويحتاج إلى تعبئة واسعة، شأنه شأن باقي الإصلاحات الكبرى التي تتطلب انخراط المجتمع بأكمله".

كما شدد رئيس الحكومة، على أن بلوغ أهداف هذا المشروع لا يمكن أن يتم إلا بالعمل الجماعي، وأن "نؤدي دورنا في اللحظة الراهنة ونسلم المشعل لمن سيأتي بعدنا في وضع على الأقل أحسن مما كان عليه"، محذرًا من أن النقد أمر سهل، وفي الوقت نفسه ضروري، لكن يجب أن لا يتحول إلى عملية هدم، بل أن يرافقه اقتراح الحلول والبدائل.