كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن مشروع "دعم الأفلام الوثائقية المهتمة بقضية الصحراء"، الذي رأى النور في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، "كان مهددًا بالفشل"، مشيرًا إلى أن هناك "من تحداه شخصيًا بفشل هذا المشروع".

وأضاف الخلفي، في اختتام الجلسة العلمية الرابعة في إطار فعاليات الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنظم في مراكش، أنه حدث آنذاك اعتراض على وضع شرط يتعلق بأن دعم هذه الأفلام، يتعين أن يكون في  50 في المئة كحد أدنى في كل مشروع، وأن يتم من داخل الأقاليم الجنوبية، مردفًا أن مبرر الاعتراض كان أنه ليست هناك صناعة سينمائية في الأقاليم الجنوبية الصحراوية، ما كان ينذر بفشل هذا المشروع، لا سيما بعد محاولة استغلال ضعف المشاريع المقدمة خلال الدورة الأولى.

وأبرز الخلفي، أن هذا المشروع هو استثمار للبعد الثقافي باعتباره بعدًا ترافعيًا قويًا، معتبرًا أن إخراج هذا المشروع لدعم الإنتاجات السينمائية المهتمة بقضية الصحراء، يعد من ضمن النجاحات الكبرى التي تحققت خلال المرحلة السابقة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في المغرب، يجري إطلاق مهرجان للفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني في مدينة العيون.

وكشف الوزير، أن فكرة إطلاق هذا المشروع، جاءت عقب مشاركته، عام 2013 ضمن فعاليات المهرجان الدولي لفيلم حقوق الإنسان في جنيف، حيث جرى عرض فيلم وثائقي حول قضية الصحراء، مضيفًا "حينها تساءلت لماذا لا يتوفر المغرب على صناعة وثائقية منبثقة من الصحراء المغربية حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني".

وتابع المسؤول الحكومي، أن إطلاق مشروع دعم الأفلام الوثائقية المهتمة بقضية الصحراء، سبقته سلسلة اجتماعات جرى عقدها، أفضت في النهاية إلى تشكيل لجنة مستقلة تشتغل وفق دفتر  تحملات معين، ومن ثم الإعلان عن إحداث نظام لدعم الأفلام الوثائقية، عقب صدور القرار الوزاري المشترك، الذي حظى بمصادقة المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي.