اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع قرار تقدم به المغرب بشأن "الترويج للسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة".

ويدعم هذا القرار نصف السنوي جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية مع التأكيد على مركزية السياحة الإيكولوجية في مكافحة الفقر وحماية البيئة والنهوض بالبيئة والتنمية المستدامة.

واعتمد القرار الذي قدمه السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة للجنة الثانية، بالتوافق وأيدته 95 دولة عضو تنتمي إلى مختلف المجموعات الإقليمية.

واغتنم المغرب هذه المناسبة لتسليط الضوء على التوصيات الوجيهة الواردة في تقرير الأمين العام بشأن السياحة الإيكولوجية والمبادرات الملموسة للبلدان التي أسهمت بقوة في هذه العملية، وبخاصة في السياق الأفريقي.

وتطرق القرار في هذا الإطار إلى أول ميثاق أفريقي للسياحة المسؤولة، والذي تم اعتماده في اجتماع وزراء السياحة الأفارقة في 2016 على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ (كوب 22) الذي احتضنته مراكش.