أكّد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه في غياب مجلس المنافسة، كانت الحكومة غير قادرة على تحديد سقف لأسعار المحروقات، لأن المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، تنُص على استشارة مجلس المنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات، مضيفًا "لذلك انتظرنا إلى حين اكتمال هيكلة المجلس".

وأضاف الداودي أنه لم يعد اليوم المشكلة قانونية, مبينًا أن "المشكلة أصبحت بين الحكومة والشركات، ولو أن الشركات انتظمت لما كنا وصلنا إلى مستوى تنزيل القانون، لأن ثقافة الحوار يجب أن تسود في بلدنا وليس ثقافة التهديد, لكننا مضطرون اليوم لتفعيل تسقيف الأسعار".

أقرأ المزيد : الداودي يجتمع مع موزعي الغاز السائل بعد تهديهم بالإضراب

وقال الداودي، إن "الحكومة سعت جاهدة لإجراء اتفاق مع الشركات وإيجاد حل للحد من استنزاف جيوب المواطنين"، وتابع: "لم نتوصل إلى حل، ورغم قرار التسقيف ما زلت لم أيأس وسأستمر في الحوار مع هذه الشركات عسى أن نخفف من اكتواء المواطنين، لأنه عندما ينتهي الوقت الذي يمنحني القانون في التسقيف لن يكون لدينا ما نضغط به، ولا نريد في الحكومة أن نظل متفرجين، لذلك يبقى الهدف هو أن نتوصل إلى اتفاق مع الشركات يروم تحديد الأسعار في مستوى معين".

وشدد الداودي، على حرصه على الاتفاق بين الحكومة والشركات، لأن "الاتفاق سيبقى دائمًا بخلاف تطبيق التسقيف الذي يفعل لمدة محدودة في الزمن، هي 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة, وعند انتهاء هذه المدة تبقى الحكومة متفرجة، وهذا ما لا نريده".

وأكد الداودي أنه سيحدد سعر البيع للعموم، من دون أن يصل هامش الربح إلى درهمين أو 2.3 درهم كما كان عليه الحال في السابق، لأن المواطن لم يعد يتحمل ذلك، مضيفًا أن دور مجلس المنافسة في هذا الموضوع، هو الحرص على وجود منافسة شريفة بين الشركات، وليس مراقبة الأسعار كما قد يعتقد البعض، وأوضح أن "دوره مقتصر على مراقبة إن كان هناك اتفاق بين الشركات أو ما شابه ذلك,و هناك شركات جديدة تستعد للدخول إلى السوق، مما يفترض وجود منافسة أكبر".

قد يهمك أيضًا : مصطفى الخلفي ينفي تراجع الحكومة المغربية عن قرار تحديد أسعار المحروقات

المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية شراكة في مجال المحروقات والمعادن