كشف محمد يتيم، وزير العمل والإدماج المهني، أن "تدفقات المهاجرين تطرح تحديات ورهانات جسيمة، ليس فقط على صعيد الدول المُصدّرة أو المُستقبلة لها، بل كذلك على الدول التي تعتبر دول عبور بحكم موقعها الجغرافي، والتي تحولت في كثير من الحالات إلى بلدان استقرار للمهاجرين العابرين"، داعيا في مقابل ذلك، إلى "بلورة مقاربة شاملة تستوعب هذه الأوضاع وفق رؤية تشاركية، تعنى بالهجرة كجزء أساسي من معادلات التنمية" .

وأضاف يتيم، في كلمة له خلال ندوة عن "هجرة اليد العاملة والتنمية من أجل أفريقيا" نظمت على هامش المؤتمر الدولي للهجرة الذي تحتضنه مراكش، أن دينامية الهجرة الحالية مرتبطة بشكل كبير بالمسارات التنموية للدول في أفريقيا، سواء من حيث التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على اقتصادات الدول الأفريقية، وانعكاساتها على مجتمعاتها، أو من حيث الواقع المستجد الذي أفرزته الظاهرة، مسجّلا "الحاجة المتزايدة للتنسيق والتعاون بين دول القارة، لمواجهة التداعيات التي أفرزتها ظاهرة الهجرة الحديثة، وآثارها علي تركيبتها الديموغرافية وأمنها الاجتماعي واقتصادياتها النامية".

وأكد الوزير أنه "إذا كان السعي إلى توحيد مواقف الدول الأفريقية على الصعيد الدولي في مجال الأهداف والضوابط العامة للهجرة، واعتماد سياسات مشتركة بينها في هذا المجال ضرورة مُلحّة، فإن التعاون جنوب- جنوب يظل أكثر جوانب الموضوع أهمية وإلحاحا، حيث من المفروض أن يضطلع هذا التعاون بدور استراتيجي، من أجل تعزيز التكامل الإقليمي والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لبلدان القارة، وكذا للتموقع بشكل أفضل تجاه الشركاء من الدول المستقبلة".

وأوضح يتيم، أن السياق الدولي الحالي وما يطبعه من أزمات يقتضي من جميع بلدان المقصد وبلدان المنشأ التعامل مع قضايا الهجرة من مختلف مكوناتها سواء تعلق الأمر بالتنقل والتعليم والتدريب والنقل والمعرفة وبعد النوع الاجتماعي والشيخوخة والحماية الاجتماعية، كما أبرز أن المغرب ووعيا منه بأهمية القضايا المرتبطة بالهجرة في بعديها القانوني والإنساني، بادر ابتداء من سنة 2013،، إلى إقرار سياسة جديدة للهجرة واللجوء تنبني على الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، كما تعتمد مقاربة إنسانية ومسؤولية قائمة على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الأطراف الوطنية والدولية المعنية،

وأشارالوزير إلى اتخاذ تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين الغير النظاميين وطالبي اللجوء، وكذا العمل على تحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار بالبشر، مع استحضار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية، وكذا الممارسات الفضلى للدول، مبرزا أنه وإدراكا منه لضرورة معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، بادر المغرب إلى المساهمة في إيجاد حلول موضوعية من خلال دعم التنمية الاقتصادية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث سجل أن تجربة المغرب في مجالات تحديث الدولة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية باتت تشكل نموذجا لتنمية بلدان جنوب الصحراء الكبرى.