أكّدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، أن موضوع التدرّج المهني في قطاع الصناعة التقليدية يعد من أشكال التكوينات التي أثبتت فعاليتها كونها تمزج بين التكوين النظري والتطبيقي من خلال العمل بالمقاولات. وأوضحت أن هذا النوع من التكوين يساهم في الإدماج بسوق العمل بنسبة 80 بالمائة، معتبرة  أن المتدربين من خلال التكوين يمكنهم المساهمة في حماية مجموعة من الحرف من الانقراض.

وأبرزت كاتبة الدولة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القانون 12.00 المحدث والمنظم  لهذا النوع من التكوين لم ينص على منحة خاصة للمتدربين في التدرج المهني، وأنه مع ذلك نص على أن يصرف صاحب المقاولة للمتدرج منحة شهرية باتفاق معه أو مع وليه.

و شددت كاتبة الدولة على شمول نظام المنحة للمرة الأولى المتدربين في معاهد التكوين المهني، وضمنهم المتدربين بمعاهد التكوين في الصناعة التقليدية الذين هم جزء من منظومة التكوين المهني.

وأشارت إلى أن الأرقام تؤكد أنه في العشرية الأخيرة، بلغ عدد المستفيدين من التكوين أزيد من 30 ألف مستفيد، مضيفة أن هناك التزامًا للوصول إلى 75 ألف مستفيد ما بين 2016 و 2021.