شارك رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي اليوم الثلاثاء، في  مراسم إعطاء إشارة البدء لانطلاق بناء المقر الجديد للوكالة الحضرية في وجدة.
 رافق رئيس المجلس كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، ومدير الوكالة الحضرية في وجدة سعيد لهبيل، وشخصيات مدنية وعسكرية.

 
وجرى بدء انطلاق مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الحضرية في وجدة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، الحدث الذي جسد أروع صور التلاحم بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية المغربية.
 

 
وكشف مدير الوكالة الحضرية لوجدة، سعيد لهبيل، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنه تم إعطاء الانطلاقة لبناء المقر الجديد للوكالة الحضرية في وجدة، احتفالا بالذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة .
 
وقال مدير الوكالة الحضرية لوجدة سعيد لهبيل في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم"، إن مقر الوكالة سيتم بناءه بمواصفات هندسية عصرية حديثة من الجيل الجديد، بتكلفة مالية تناهر 19 مليون درهم، وبمساحة تقدر 1553 متر مربع، وبمساحة مغطاة تقدر 4250 متر مربع، في مدة إنجاز 12 شهرا.
 
وأضاف سعيد لهبيل، أن "الهدف الأساسي من خلق هذا الفضاء للمرتفقين، يعود إلى ضرورة استقبال أهالي وجدة في ظروف حسنة، من جهة، ولإعطاء دفعة قوية للموظفين للعمل باجتهاد لمواكبة جميع المشاريع التي تهم المواطنين والسكان، من جهة ثانية.
 
وتتولى الوكالة الحضرية في وجدة، القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجهات المحددة فيها، وبرمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية، وتحضير مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية خصوصا خرائط التنطيق ومخططات التهيئة و مخططات التنمية،  إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزيء الأراضي وإقامة المجموعات السكنية و المباني.
 
كما تتولى مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الإنجاز وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزئة أو التقسيم و إقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن، بالإضافة بقيامها بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة و الجماعات المحلية أو أي شخص آخر، فضلا عن مجموعة أخرى من المهام.