كشف تقرير للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في المغرب"هاكا"، حول التغطية التي خصصتها خدمات الاتصال السمعي البصري، لمشروع قانون المالية 2016، أن هناك غيابًا شبه تام لموضوع المرأة وقضايا المناصفة والمساواة في التناول الإعلامي لمشروع قانون المالية، "وهو ما يضعف مداخلات النساء، سواء كمقدمات برامج أو كضيفات" حسب ما يؤكد االتقرير. 

وشدَّدت "الهاكا على أن "اللغة العربية هي الأكثر حضورًا في مجموع التغطيات الخاصة للمشروع، تليها اللغة الفرنسية ثم اللغة الأمازيغية، مسجلة أن "الإعلام السمعي البصري المغربي، خصص حيزًا زمنيًا إجماليًا بلغ 44 ساعة و35 دقيقة لتغطية مشروع قانون المالية 2016، ضمن النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الحوارية، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تاريخ تقديم المشروع، وإلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، أي بعد المصادقة النهائية عليه". 

وأضاف التقرير، أن "التغطية اعتمدت بالأساس على طابع المواكبة الإخبارية للمسطرة التشريعية، مع تسجيل غلبة الطابع الوطني على التغطيات، مقابل تجاهل كبير للبعدين المحلي والجهوي". مشدِّدًا على أن "الفاعلين السياسيين استحوذوا على نصف مدة تناول الكلمة، مقابل حضور ضعيف للمجتمع المدني والمواطنين بنسبة لم تتجاوز 4 في المائة"، كما أن "أحزاب الأغلبية هيمنت على المداخلات الإعلامية حول الموضوع". وبخصوص نسبة تناول الإناث للكلمة للحديث حول قانون المالية، فقد بلغت 9 في المائة مقابل 91 في المائة للذكور، وكانت تلك النسبة تقارب 17 في المائة بالنسبة للإناث في قوانين مالية 2014 و2015. 

وأشار المصدر إلى أنه من أصل 232 استضافة للشخصيات التي تدخلت في إطار التغطية الإعلامية لمشروع قانون مالية 2016، توجد 47 استضافة فقط خصصت للنساء. وبلغ الحيز الزمني لتدخل الخبراء والجامعيين 6 ساعات، في المرتبة الثانية بعد السياسيين، وقبل فئة المهنيين، وكانت أغلب مداخلاتهم في القطاع الخاص، "5 ساعات". وتصدَّرت التصريحات المنتقدة لمقتضيات مشروع قانون المالية، قبل المصادقة، باقي المواقف بنسبة من البث تعادل 42 في المائة، في حين استغرقت مداخلات المنوهين بالمشروع ثلث الغلاف الزمني لمجموع المداخلات، وحظيت المواقف المحايدة بربع هذا الحجم. وكشف التقرير على أن "التغطية التي خصصتها خدمات الاتصال السمعي البصري لقانون المالية لسنة 2016، بلغت 20 خدمة سمعية بصرية بمعدل زمني إجمالي بلغ 44 ساعة و35 دقيقة، موزعة بين 13 خدمة خاصة بنسبة 64 في المائة و7 خدمات عمومية بنسبة 36 في المائة".