أصدرت وزارة الداخلية المغربية قرارًا جديدًا يمنع استعمال سيارات الدولة المُخصصة للخدمة خارج أوقات العمل، كما طالبت الداخلية رؤساء الجماعات بعدم استعمال السيارات المملوكة للدولة من دون إذن مسبق خارج أوقات العمل وفي نهاية الأسبوع، ودعت إلى احترام مدار السير المحدد في "الأمر بالتنقل"، ونيل تصريحات بشأن كل ما يخالف ذلك، وأمرت عناصر الأمن والدرك بحجز كل سيارة للدولة أو الجماعات الترابية، تتحرك خارج نطاق الاختصاص من دون إذن من المخوّل لهم ذلك.

وجاء قرار وزارة الداخلية، عقب صدور تقرير المفتشية العامة للمال الذي أكّد وجود اختلالات في النفقات المخصصة للتأمين على الحظيرة، موضحًا أن تكاليف التأمين تجاوزت 44 مليار سنتيم، مشددًا على غياب متابعة لتنفيذ عقود التأمين وسوء فهم للحقوق، التي تخولها للإدارات، بخاصة عند وقوع حوادث كما سجل التقرير، واختلالات في مراقبة وتنفيذ عقود التأمين بين المؤسسات العمومية، بما فيها الجماعات الترابية وشركات التأمينات.