أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن معدل الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لا يتجاوز عشر جمعيات في كل جماعة ترابية، وأنه خلال عشر سنوات، بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي  14 ألف جمعية، وأشار إلى أن مجموع هذا الدعم لا يتجاوز 6 ملايير درهم.

وكشف الخلفي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019 بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن التحدي المطروح من أجل تعزيز هذا الدعم، هو إقرار عدالة ضريبية لفائدة الجمعيات، مؤكدا على ضرورة إشراك القطاع الخاص إلى جانب كل الفاعلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني لتحقيق الالتقائية اللازمة للنهوض بالعملية التنموية بالمغرب.

ولفت الوزير، فيما يتعلق بحكامة التمويل العمومي وشفافيته، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، بدأ منذ سنوات إصدار تقارير افتحاص مالية الجمعيات، بالإضافة إلى أن  رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وجه منشورا للقطاعات الحكومية قصد إحالة نسخ من اتفاقيات الشراكة التي تجمعها مع الجمعيات إلى المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن الوزارة، ستقوم  خلال هذه السنة بتجميع توصيات المجلس الأعلى للحسابات ووضع برنامج عمل لتنزيلها خلال المرحلة القادمة ضمن الأوراش التي تشتغل عليها.
وأبرز الخلفي، أن برنامج التكوين الذي أطلقته الوزارة لفائدة الجمعيات وستهدف 1200 فاعل جمعوي في مجال الديمقراطية التشاركية كانت له آثار هامة جدا وانعكست ميدانيا على أداء الجمعيات