أكدت النيابة العامة الجزائرية الخميس، في بيان إنها لم تتلق "أي إيعاز" للقيام بالتحقيقات حول رجال الأعمال بسبب شبهات بالفساد. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان بعد 20 عاما رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.

ودعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح علنا القضاء إلى "تسريع وتيرة الملاحقات القضائية" في قضايا الفساد. وأعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان للنيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر، أنها "لم تتلق أي إيعاز لكي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد".

وأضاف "تؤكد النيابة العامة أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسة الجزائرية التي تسهر النيابة العامة على تطبيقها كما تقوم بواجبها المهني برزانة واحترافية". وختم أن "النيابة العامة تؤكد حرصها في جميع ممارساتها وتحرياتها وقراراتها بإجراءات سرية التحري".

ووضع ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف الأربعاء قيد الحبس الموقت بعد الاستماع إليهم في قضية "استعمال للنفوذ" علما أنهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة. ويشتبه بتورط الأخوة كونيناف بـ"عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات"، بحسب المصدر.

قرر القضاء أيضاً الحبس الاحتياطي الثلاثاء للمدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، وهو يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية.

ويتهم ربراب السلطات خصوصاً بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف الذين كانت سيفيتال في منافسة معهم في هذا المجال. ودخل الحراك الجزائري شهره الثالث وسط تصاعد للمطالب برحيل بقايا نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، من المشهد السياسي برمته كليًا.