قررت الحكومة المغربية تغيير مقاربتها تجاه مراقبة المواد الاستهلاكية والأسعار خلال شهر رمضان، إذ قررت المرور إلى عمليات مراقبة ميدانية، عوض العمل على محاربة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع عن بُعد.

وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة قامت بإجراءات مهمة لمراقبة المواد الأساسية خلال شهر رمضان، حيث سيتم "اللجوء إلى المراقبة الميدانية المباشرة في مجموعة من الأسواق الوطنية"، مضيفا أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحد من الاحتكار ورفع الأسعار".

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الذي انعقد ا الخميس بالرباط، أن من بين الإجراءات الأخرى التي ستقوم بها الحكومة في هذا الجانب، "تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية، لتأمين حاجيات السوق من كل المواد التي اعتاد المغاربة على استهلاكها في هذا الشهر المبارك".

وتابع الخلفي أن الحكومة، إضافة إلى الإجراءات المرتبطة بمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ستراقب، من خلال القطاعات الوزارية المعنية "جودة المواد الغذائية لضمان السلامة الصحية للمواطنين من خلال تكثيف المراقبة بمجموعة من النقط في المملكة".

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تُعلن إقرار زيادات في أجور القطاع العام

مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في مسيرات "عيد العمال"