أعلنت الحكومة المغربية تراجعها عن تطبيق زيادات في الضريبة على السيارات خلال العام المقبل.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس في الرباط، أن الحكومة تراجعت عن تفعيل الزيادة في الضريبة على السيارات بعدما أدرجتها في النسخة الأولية لمشروع قانون المال الخاص بالعام المقبل، إذ كانت الحكومة تتجه نحو تطبيق زيادات تتراوح ما بين 50 و500 درهم.
وشدّد الخلفي على أن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، لا يتضمّن أي مقتضى يتعلق بالزيادة في السيارات.
وتتجه الحكومة مستقبلا نحو إقرار زيادات في الضريبة على السيارات، حسب الوقود المستعمل والقوة الجبائية للسيارات، إذ كانت سترتفع الضريبة الخاصة بسيارات البنزين ذات القوة الجبائية أقل من 8 أحصنة من 350 درهما إلى 400 درهم سنويا، أي بزيادة 50 درهما، أما بالنسبة إلى سيارات البنزين ذات القوة الجبائية ما بين 8 وعشرة أحصنة، فكان من المفروض أن تعرف هي أيضا زيادة بـ50 درهما لتنتقل من 650 درهما إلى 700 درهم سنويا، وزيادة بـ200 درهم لسيارات القوة الجبائية ما بين 11 و14، حيث كانت ستنتقل من 3000 إلى 3200 درهم. أما الزيادة الكبيرة التي تضمنتها النسخة الأولية لمشروع قانون المالية فكانت متمثلة في 500 درهم مطبقة على السيارات ذات القوة الجبائية أكثر من 15 حصانا، حيث كانت ستتحول من 8500 درهم سنويا عوض 8000 درهم.