أكّد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن السياسة الاجتماعية للحكومة، تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة التفاوتات الاجتماعية، لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن وأوضح أن تعزيز السياسات الاجتماعية إلى جانب تحسين المناخ الاجتماعي، محوران أساسيان لإرساء مقومات السلم الاجتماعي كرافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:العثماني يؤكّد أن الحكومة المغربية تتبع سياسة اجتماعية عادلة

وذكر رئيس الحكومة المغربية ، ببعض الإجراءات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها الاستمرار في دعم صندوق المقاصة وإصلاح نظامها، غير أن رفع الدعم على باقي المواد الأساسية، لن يمكن تنفيذه إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية.

وبرسم عام 2019، أشار العثماني إلى تخصيص مبلغ 17.6 مليار درهم من اعتمادات صندوق المقاصة لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية من غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى مواصلة حكومته تنفيذ البرامج الهادفة إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتعزيز مختلف أشكال التماسك والتضامن الاجتماعيين، خاصة ما يتعلق بمنظومة المساعدة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.

قد يهمك المزيد:مصطفى الخلفي يستعرض إجراءات الحكومة المغربية لدعم الطبقة المتوسطة

العثماني يحرك الوزراء لتفادي ضياع أرشيف الإدارة