أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن مشكل تحديد الحد الأقصى لحمولة الشاحنات يوجد على طاولة الحوار مع مهنيي القطاع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة على أساس أن يتم تدارس جميع الإشكاليات المرتبطة بالحمولة والتركيز على جوانبها التشريعية والسلامة الطرقية وجانب المصنع بشأن الحمولة الحقيقية للشاحنات والجانب المرتبط بالمهنيين.

وأوضح بوليف، الذي كان يتحدث في مجلس النواب المغربي، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن "الحوار مع المهنيين مفتوح على أساس أن نأخذ منهم مقترحات من أجل تنزيل مسطرة تكون ملائمة  مع الظروف الاجتماعية للمهنيين في موضوع حجز رخص القبادة من طرف مراقبة الطرق".

ودعا عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، حسن برود إلى تبسيط المساطر المتعلقة باسترجاع رخص القيادة، مطالبًا في موضوع آخر، بتوحيد حمولات الشاحنات التي تختلف حمولتها من مدينة إلى أخرى ما يتسبب في أضرار كبيرة من حيث مبدأ التنافسية والتعرض لسحب الرخص.